غزة: المجلس التشريعي يقر ثلاثة قوانين بالقراءة الثانية

أعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر أمس أن المجلس «أقر بالقراءة الثانية قانوناً معدلاً لقانون العقوبات الرقم 74 لسنة 1936، وذلك في جلسة المجلس خلال الدورة غير العادية التي افتتحت في 13 و14» من الشهر الجاري.
وقال بحر في بيان صحافي أصدره المكتب الاعلامي للمجلس في غزة أمس إن «إقرار هذا القانون جاء وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وتم إجراء العديد من النقاشات مع المختصين والقانونيين» عليه. كما أعلن بحر «إقرار المجلس قانونا معدلاً لقانون الإجراءات الجزائية الرقم 3 لسنة 2001، وكذلك قانونا معدلاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الرقم 6 لسنة 1998، بالقراءة الثانية». وأوضح أن «القوانين الثلاثة ستُنشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول، وأن تلك القوانين السارية المفعول في فلسطين والتي صدرت في زمن الانتداب البريطاني، تعاني من قصور تشريعي يساعد على نشر الفاحشة في المجتمع الفلسطيني».
وعزا بحر إقرار تلك القوانين، خصوصاً قانون العقوبات، الى أنه «جاء لحماية المجتمع الفلسطيني، واستجابة لمطالب عدة وجهت الى المجلس التشريعي من المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل والعائلات والوجهاء، ورداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني، خصوصاً الكيان الصهيوني ومن دار في فلكه».
وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي أقرت «تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الالكترونية الحديثة لغايات تهديد سلامة المجتمع، اذ فرضت عقوبات في حق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الحاسوب، والجوالات، وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة».
يذكر أن المكتب الاعلامي للمجلس لم يوزع نصوص المواد المعدّلة والمواد الجديدة في القوانين الثلاثة.