أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والثروة المائية، وهو ما يشكل مردوداً ايجابياً في الاستخدام الأمثل للطاقة والماء من خلال تقليل كلفة الإنتاج في المصانع من دون المساس بكمية الإنتاج والمواصفات، مشيراً إلى أن هناك برامج تعمل عليها هيئة المدن الصناعية وتقنية المعلومات مع جهات عدة بالنسبة لتعرفة الأحمال الكهربائية التي تقدمها شركة الكهرباء بمشاركة 900 مصنع، وهو ما أسفر عن تقليل أكثر من 500 ميغاواط بنسبة 1 في المئة من الأحمال الكهربائية. وقال الربيعة خلال لقاء حول «برنامج المعونة الفنية للمصانع نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والكياه ورفع كفاءة الإنتاج» الذي عقد في غرفة الرياض أمس، إن اقتصاد الطاقة يمثل أهمية قصوى في زيادة مردود الطاقة وخفض معدل فقدانها إلى الحد الأدنى من دون التأثير على معدل النمو الاقتصادي، أي استهلاك أقل مقدار من الطاقة لإنتاج أكبر كمية من السلع أو الخدمات من دون المساس بمواصفاتها، واستغلال الطاقة بشكل أفضل بأقل كلفة ممكنة. وأضاف أن المساعي العالمية تتجه نحو انتقال استخدام تقنيات ونظم ترشيد استهلاك الطاقة في الصناعة من النطاق التجريبي إلى مستوى التطبيق العملي، واستخلاص أكبر قدر ممكن من الطاقة من مصادرها الأولية مع الحفاظ على البيئة وتقليل الإضرار بها إلى الحد الأدنى، مبيناً أن الاستخدام العقلاني المدروس للطاقة من شأنه أن يؤدي إلى تقليل لهدر في استهلاك الطاقة في منظومات الطاقة في مختلف مراحلها بداية من محطات تحويل الطاقة وانتهاء بالأجهزة الطرفية المستهلكة للطاقة. وشدد على الحرص على أن تكون أسعارالأراضي الصناعية في متناول الجميع، وقال إن أسعارها الحالية معقولة، وهناك أكثر من 100 مصنع في المدينة الصناعية في الخرج، كما أن الطلب على الأراضي الصناعية ما زال مستمراً، مشيراً إلى أن كلفة المدينة الصناعية في الخرج بلغت 400 مليون ريال، وهناك مرحلة أخرى للتوسع، وفي مدينة سدير بلغت قيمة كلفة المدينة الصناعية 900 مليون ريال لا تشمل مشاريع إعادة استخدام المياه والبنية التحتية والتي ستطرح الأسبوع المقبل، وسيتجاوز إعادة استخدام المياه في المدن الصناعية أكثر من 10 ملايين متر مكعب سنوياً في جمع مناطق المملكة. من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل، إن إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة بلغ أكثر من 4500 منشأة خلال العام الماضي، بلغت استثماراتها المتراكمة نحو 420 مليون ريال، واستوعبت قرابة 508 آلاف عامل وموظف، وشكلت المصانع الصغيرة والمتوسطة 74.8 في المئة من إجمالي عدد هذه المنشآت، في حين بلغت استثماراتها المتراكمة 24 بليون ريال، واستوعبت 170 ألف عامل وموظف. وأوضح العقيل أن فريق عمل من خبراء المعونة الفنية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قام بتنفيذ مشروع لتقويم مصنعين في منطقة الرياض مع أحد بيوت الخبرة العالمية، إذ أسفرت نتائج تقويم هذه المصانع المختارة ايجابية يمكن ان تؤدي في حال تطبيقها إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية ب2.8 كيلو وات سنوياً، وما يعادل 1453 طن من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، وهو ما يوفر 108 ملايين ريال، فضلاً عن توفير العديد من فرص تقليل النفايات الصناعية، وفرص تحسين الإنتاجية في تلاك المصانع. من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل، إن هذا اللقاء يستهدف تعزيز الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والمياه، ورفع كفاءة الإنتاج في المصانع، ضمن برنامج الرعاية الفنية لهذهِ المصانع الذي ترعاه وزارة التجارة والصناعة، وتتولى منظمة الخليج عرض نتائج دراسة التقويم الصناعي الذي أجرته كتجربة حية على مصنعين سعوديين. وأشار إلى أن البرنامج سيسهم في تهيئة الأسباب نحو تحقيق الأهداف التي يتوخاها الجميع من أجل استثمار كل الفرص الممكنة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وصولاً إلى رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتحسين جودته ومن ثم خفض كلفته، وكذلك تقليل وخفض معدلات النفايات الصناعية الضارة بالبيئة وبصحة الإنسان، بما ينعكس إيجابياً على المواطن، والنهوض بأسواقنا الصناعية، وفتح المزيد من الفرص للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، في ظل عصر العولمة والمنافسة الشرسة.
