أول جلسة للبرلمان الكويتي بعد 50 يوماً

عقد مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس اول جلسة منذ خمسين يوماً، بعد انقطاع بسبب إجازة الحج، ثم مقاطعة الحكومة الجلسات على خلفية أزمة رفع الحصانة عن عضو المعارضة الدكتور فيصل المسلم، وهي الأزمة التي أدت الى اعمال عنف غير مسبوقة بين النواب وقوى الأمن، وقادت الى تقديم المعارضة استجواباً جديداً لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد سيناقش نهاية هذا الشهر.
ورفض المجلس الذي تهيمن عليه الموالاة طلب المعارضة أمس مناقشة رسالة رفعها النواب المعارضون لطرح قضية رفع الحصانة عن المسلم، كما شهدت الجلسة مشادات و مساجلات كلامية بين نواب معارضين وآخرين موالين للحكومة، ما أدى الى رفع الجلسة اكثر من مرة.
وكانت المعارضة سعت للنزول الى الشارع وعقد ندوات لإقناع الجمهور بموقفها، لكن ندوة عند النائب جمعان الخربش الاربعاء الماضي انتهت الى تصادم مع قوى الأمن و سقوط جرحى من النواب. وجدد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أمس موقف الحكومة منع أي تجمع خارج الديوانيات التي تعقد فيها الندوات، ولوح باستخدام القوة ضد المخالفين وقال: «حتى لو ضربنا أحداً، فنحن نضرب أنفسنا، فهم أبناؤنا، وحتى العسكريون هم إخوانكم وأبناؤكم» .
وما زالت النيابة العامة تحتجز استاذ الحقوق السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي بعد أن كان تعرض للضرب في ندوة الأربعاء. ووجهت اليه خمس تهم «أمن دولة» بسبب انتقادات وجهها إلى الحكومة خلال ندوات المعارضة، وأصدرت جمعية حقوق الإنسان الكويتية بياناً دان اعتقال الوسمي و «استخدام العنف الجسدي من القوات المكلفة تنفيذَ القانون وحماية الحريات وذلك في مواجهة التعبير عن الرأي وهو حرية
مكفولة دستورياً وليس لهذه القوات الحكم على تنفيذ الحريات لأن هذا من اختصاص القضاء»، وتمنت الجمعية من النائب العام والسلطات المختصة «إطلاق سراح الدكتور الوسمي حتى يتم تقديمه إلى المحاكمة وإفساح المجال أمام الدفاع للاطلاع على أوراق القضية».