«غرفة الشرقية» تُطلق «تسهيل» لدعم شراء الشركات من الموردين المحليين

أطلقت غرفة الشرقية أمس، برنامج «تسهيل»، الذي تقوم من خلاله الغرفة بالتنسيق مع الشركات الكبرى، مثل: أرامكو، وسابك، ومعادن، والسعودية للكهرباء، والتحلية، ومرافق بالجبيل وينبع، وسبكيم، وصدارة من جهة وبين رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من جهة أخرى، بهدف تسهيل إجراءات التعاقد، وعرض فرص الشراء والتوريد ضمن جهودها في دعم تمكين المنتج الوطني والموردين الوطنيين من خلال عرض منتجات هذه الشركات الكبرى، وتسويق ما لديها من فرص استثمارية مُتاحة على المُصنعين والموردين المحليين.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن برنامج «تسهيل» يُعد الأحدث ضمن برامج الغرفة لتنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة، كونه يُتيح الفرصة للشركات الكبرى بعرض منتجاتها وما لديها من فرص استثمارية بين أوساط رجال أعمال المنطقة قائلاً: «إنه بمثابة حلقة وصل بين الكيانات الاقتصادية الكبرى والصُناع والتجار المحليين، مما يُثري النشاط الاستثمارية في المنطقة بمزيد من فرص الإنتاج والتشغيل للقوى الوطنية»، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي منسجماً مع جهود الغرفة في مواكبة التوجهات الاقتصادية الجديدة ورؤية المملكة 2030 نحو إحداث تغيرات جوهرية في بنية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية غير النفطية وتوطين الصناعات المساندة وتعزيز التنافسية وانتقال المملكة من المركز ال 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى بحلول 2030.
وفي ما يتعلق بآلية تنفيذ برنامج «تسهيل»، قال رئيس الغرفة إن البرنامج سيُقام بشكل دوري على شكل حدث أو مناسبة تستمر لمدة يوم عمل كامل، وذلك في مقر الغرفة الرئيس، بحيث يتم تخصيص فعاليات كل مناسبة لإحدى الشركات الكبرى لتقديم عروض مرئية وعقد حلقات نقاش حول أبرز ما لديها من منتجات وأحدث التقنيات المُطبقة لديها. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إن البرنامج بجانب ما يهدف إليه من تحقيق التواصل المباشر بين طرفي الاستثمار الوطني، الشركات الكبرى من جانب، والمستثمر الوطني من جانب آخر، فإنه يُحقق كذلك العديد من المنافع غير المباشرة، كتطوير الصناعات المحلية وتوطينها، وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب النمو في القوى العاملة، بما يُسهم في خفض معدل البطالة الذى تستهدف المملكة خفضه من 11.6 إلى 7 في المئة بحلول 2030.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نايف القحطاني، أن البرنامج يحمل فكرة جديدة في مضمونها، إلا أنه يقوم على مضمون جديد وهو جذب رأس المال الوطني ناحية الفرص الاستثمارية المحلية، وذلك بوضع الفرص التي تقدمها الشركات المحلية الكبرى أمام أعين القطاع الخاص مباشرة، الأمر الذي يقود إلى تحقيق المزيد من الحراك الاقتصادي في المنطقة.
وأشار الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل إلى أن البرنامج يُقدم نموذجاً مبتكرًاً بأن تضمن أثناء انعقاده تخصيص منصة للإجابة على الاستفسارات وتسهيل تسجيل الموردين، مما يُتيح لرجال الأعمال والمستثمرين تسجيل بياناتهم كموردين رسميين في الشركة، وهو بذلك إجراء مبتكر يسهل عملية التسجيل وفق تصور شامل لنشاط الشركة وأبرز حاجاتها من السوق المحلية، مبينًا أن الفئات التي يستهدفها البرنامج تنحصر في المُصنعين المحليين ورجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة.
وذكر الوابل أن البرنامج يتم على مرحلتين، الأولى يتم خلالها توفير عروض تقديمية لأبرز منتجات الشركات الاستراتيجية المشاركة والفرص المتاحة لديها للتعاقد والتوريد، فيما تتم المرحلة الثانية من خلال جلسات مباشرة تجمع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة مع المسؤولين المختصين في المجالات المطروحة للاستثمار في الشركات بغرض تقديم الاستشارات وتسهيل الإجراءات.