أكدت الأمين العام لجمعية النهضة الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، أهمية توفير فرص عمل للمرأة السعودية، مشيرة إلى أن «حاجة المرأة للعمل وليس الترف، ورغبتها في زيادة دخلها الشهري هما سبب إقبالها الشديد على الوظيفة». وكشفت الأميرة موضي التي كانت تتحدث في ندوة «البيئة التنظيمية والتشريعات لنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد في المملكة العربية السعودية» أمس في جامعة الملك سعود بالرياض، عن ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الجامعيات السعوديات، وقالت: «طلبت جمعية النهضة الشهر الماضي 25 موظفة للعمل كمساعدة تمريض في أحد المستشفيات، فتقدمت 300 امرأة للوظيفة، بلغت نسبة الجامعيات بينهن 70 في المئة». وأوضحت أن نسبة البطالة بين النساء أعلى بكثير من الرجال، إذ تبلغ 28.4 في المئة، مقارنة بالذكور المقدرة ب6.8 في المئة، مشيرة إلى أن 78 في المئة من العاطلات عن العمل حاصلات على شهادات بعد الثانوية، بينما الذكور معظمهم لا يحمل سوى الشهادة الثانوية أو أقل منها. وعلقت الأميرة موضي على مبررات المعارضين لعمل المرأة والحلول المقترحة منهم، وقالت: «يريدون أن نعطي المرأة من موازنة الدولة، إذ إن الضمان الاجتماعي ينفق 16 بليون ريال سنوياً على المحتاجين، وهو لا يغطي إلا حد الكفاف، والجمعيات تنفق أكثر من بليون ريال، ولكن هل تستطيع الدولة أن تستمر مع تزايد عدد المحتاجين؟». وانتقدت ما يردده معارضو عمل المرأة الذين يرون أن ولي الأمر هو المكلف بالإنفاق على المرأة المحتاجة، وقالت: «كيف ذلك وجميع المتقدمات للوظيفة السابقة يحملن صك الطلاق، أو شهادة وفاة الزوج، أو إثبات أن الزوج مسجون، وهؤلاء بلا معيل، ومع ارتفاع كلفة المعيشة لن يستطيع الأخ البار أن ينفق على شقيقته المطلقة أو الأرملة». وتابعت: «هناك بعض المعارضين لعمل المرأة يرى أن تشغيل المرأة يعني ضياع فرصة عمل لشاب عاطل، وأثبتت التجربة أن المرأة تقبل العمل في وظائف لا يقبلها الرجل مثل عاملة مصنع أو مساعدة تمريض»، متسائلة: «لماذا لا يقرر معيار الكفاءة من الأحق بالوظيفة بغض النظر عن الذكر والأنثى؟». وأكدت المشرفة على كرسي أبحاث المرأة ودورها في تنمية المجتمع في جامعة الملك سعود الدكتورة نورة بنت عدوان، في بداية الندوة أن هناك إجراءات مهمة في مجال التشريعات لا تزال تحتاج إلى تطوير، إذ إن توصيات مؤتمرات ومنتديات وطنية عدة ركزت جميعها على أهمية تأسيس نظام العمل عن بعد والعمل الجزئي كأنظمة معتمدة في نظام الخدمة المدنية ووزارة العمل. من جانبها، ذكرت مديرة إدارة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة حنان الجويعد، أنه «تم وضع نظام لعمل المرأة عن بعد، بعد النظر إلى نظام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل للخروج بلائحة تنظم تطبيق أسلوب العمل عن بعد، وتحديد حقوق وواجبات ومسؤوليات ومهام الموظف». أما رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية هدى الجريسي، فتحدثت عن مشروع العمل من المنزل، وقالت إنه تم الرفع به إلى الجهات المعنية لإقراره، إذ يهدف المشروع إلى الحد من نسبة البطالة، وزيادة فرص مشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية لرفع المستوى المعيشي واستغلال طاقات المرأة، إضافة إلى تنظيم ودعم عمل المرأة من المنزل، وإيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية». وقالت: «إجراءات المشروع تشمل: تسهيل إصدار الرخص وتحديد مجالات العمل من المنزل وخلق فرص متنوعة ومناسبة للمرأة السعودية بما يتطلبه سوق العمل وحصر الجهات الراعية لمشاريع العمل من المنزل من خلال وضع مسار لآليات تنفيذ مشروع العمل من المنزل».
