مصر: «برلمان بديل» للمعارضة وتكهنات بتعديل وزاري محدود

في وقت أعلن نواب مصريون سابقون تشكيل «برلمان بديل» لمجلس الشعب الجديد الذي يضم تمثيلاً هزيلاً جداً لأحزاب المعارضة، راجت معلومات عن تعديل وزاري وشيك يمكن أن يطاول الحكومة المصرية. وتفيد تقديرات أن التعديل الوزاري يمكن أن يطاول خمس وزارات، لن يكون من بينها أي من الوزارات السيادية، مع احتفاظ الدكتور أحمد نظيف بمنصبه رئيساً للحكومة.
وانطلقت أمس أعمال مجلس الشعب الجديد بإعادة الثقة في الدكتور فتحي سرور رئيساً للمجلس للمرة ال 21. وتمكن سرور من حصد 505 أصوات من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 506، بينما حصل منافسه الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية على صوته هو (عبدالعال). واستقبل سرور بالتصفيق الحاد من النواب.
وفازت القيادية في الحزب الوطني الدكتورة زينب رضوان بمنصب وكيل المجلس وحصلت على تأييد 488 صوتاً من 496 صوتاً صحيحاً، بينما حصل عبدالعزيز مصطفى الفائز بمنصب الوكيل الثاني عن العمال والفلاحين ب 486 صوتاً.
وعقب اعتلائه المنصة، دعا الدكتور سرور النواب إلى اقتحام المشاكل وتقديم الحلول والبدائل للقضايا التي توليها الجماهير أهمية خاصة، مؤكداً ضرورة استكمال التشريعات الخاصة بالإصلاح والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وحض النواب على «المشاركة الواعية المتعمقة في درس مشاريع القوانين والتصدي بموضوعية بأدوات الرقابة البرلمانية للمشاكل الجماهيرية الملحة».
وحدد سرور في كلمته خمسة مبادئ للعمل البرلماني وهي الاحترام المطلق للدستور واحترام اللائحة واحترام حرية الرأي والرأي الآخر والالتزام بالاستجابة لطموحات شعب مصر والتعاون مع الحكومة والوعي بأولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
ووقف المجلس الجديد حداداً على ثلاثة نواب توفوا خلال الفترة الماضية وهم كمال الشاذلي عضو المجلس رئيس المجالس القومية المتخصصة ومصطفى سلاب وكيل اللجنة الاقتصادية في المجلس السابق وعبدالعزيز مصطفى ممثل حزب التجمع المعارض.
وفي أول دفاع عن أعمال المجلس وسمعته، أصدر الدكتور زكريا عزمي بياناً حول رسم كاريكاتيري منشور في جريدة «المصري اليوم» (المستقلة) يصوّر النواب على أنهم قطط وكلاب، وقال إن المجلس يرفض هذا التصرف من الوسيلة الإعلامية. وحض رئيس المجلس على اتخاذ الإجراء المناسب لحماية النواب. ولم يتأخر الدكتور سرور في الرد وأحال القضية على لجنة الثقافة والإعلام لإعداد تقرير عنها تمهيداً لاتخاذ «القرار المناسب» بعدما اعتبر ما نُشر سباً في حق مجلس الشعب يعاقب على القانون.
وشهدت قائمة مجلس الشعب في أولى جلساته الإجرائية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي العاشر حضوراً مكثفاً من النواب والنائبات اللاتي حرصن على الجلوس بجوار بعضهن البعض. وتسبب العدد الكبير الذي حضر الجلسة في بعض المشادات بين النواب القدامى والجدد حيث أصر النواب القدامى على الجلوس في المقاعد التي اعتادوا الجلوس عليها في الدورة السابقة، في ظل رفض من النواب الجدد.
كما حرص النواب على ارتداء البدل كاملة فيما ارتدى نواب مطروح الزي المميز للمحافظة في الوقت الذي ظهر فيه غالبية نواب الوجه القبلي والبحري بالجلابية المصرية المميزة. وبدا النائبان محمد حرزالله إمام حسن الحسيني وشوقي عبداللطيف وكيل وزارة الأوقاف متأنقين في زيهما الأزهري.
وبالتزامن مع بدء الفصل التشريعي للبرلمان الجديد، أعلن عدد من النواب السابقين من المعارضة والمستقلين، إطلاق ما وصفوه ب «البرلمان الموازي أو البديل» خلال قيامهم ب «وقفة احتجاجية» أمام مجلس الدولة المصري في ضاحية الدقي (جنوب القاهرة) كرد على ما وصفوه ب «تزوير انتخابات مجلس الشعب».
ويضم «البرلمان البديل» 118 نائباً من بينهم الصحافي مصطفى بكري ورئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) حمدين صباحي والقيادي في الحزب نفسه سعد عبود وعلاء عبدالمنعم ورجل الأعمال رامي لكح، إضافة إلى القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» محسن راضي وأحمد دياب.
وأكد النواب السابقون في بيان، أمس، أن «البرلمان الشعبي يأتي معبراً عن الجماهير ومدافعاً عنها من خلال مناقشته للقوانين، والتصدي لتجاوزات الحكومة». وأكد البيان الذي تلاه مصطفى بكري أمام المحتجين، أن البرلمان البديل «سيعمل على التصدي لكل القوانين التي تضر بالمصالح الوطنية، والعمل على الدفاع عن حق الجماهير في انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي كامل بما يعكس إرادتهم ويرسي مبدأ تداول السلطة في البلاد».
ولفت البيان إلى أن مؤسسي «البرلمان البديل» سيسعون خلال الفترة المقبلة «إلى إسقاط مجلس الشعب بتشكيلته الجديدة عبر الأساليب القانونية والدستورية، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة»، محذّرين من تجاهل السلطة «لأحكام القضاء»، الأمر الذي من شأنه «الاعتداء على الدستور والقانون».
في غضون ذلك، علمت «الحياة» أن ترتيبات تجري للقاء مرتقب بين عدد من قيادات حزب «الوفد» المعارض والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، بحسب مصادر قريبة من المعارض البارز الذي عاد إلى القاهرة في شباط (فبراير) الماضي وشكّل حركة معارضة تُسمّى «الجمعية الوطنية للتغيير». وتحدثت المصادر ذاتها عن اجتماع آخر يجري الترتيب له بين البرادعي ومرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع.
وقالت المصادر القريبة من البرادعي إن اللقاء المنتظر بينه وبين قيادات حزب «الوفد» سيحصل الجمعة أو السبت. لكنها استبعدت أن يلتقي البرادعي زعيم الحزب الدكتور السيد بدوي. وأوضحت ل «الحياة» أن البرادعي يسعى إلى استقطاب «الوفد» إلى كتلة الداعمين ل «أفكاره الإصلاحية». وأشارت إلى دعوات متبادلة بين الجانبين بضرورة التنسيق خلال الفترة المقبلة.
وفي الإطار ذاته، أعلن عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور سعد الكتاتني ل «الحياة» أن ترتيبات تجري أيضاً لاجتماع من المنتظر أن يعقد خلال أسبوع بين البرادعي ومرشد الإخوان محمد بديع، مشيراً إلى ترحيب شديد بين الجانبين في شأن الاجتماع ومحاولة الوصول إلى أفكار مشتركة نحو التحرك في الشارع وحشد الناس خلف أفكار التغيير.
وأرجأ البرادعي زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان (أقصى صعيد البلاد) كانت مقررة يوم الجمعة المقبل. وعزا البرادعي قرار التأجيل إلى ارتباطات مسبقة. وأفيد أن البرادعي سيلتقي خلال الأيام المقبلة في منزله عدداً من نشطاء حقوق الإنسان ووفوداً من القوى السياسية المعارضة.