عباس يطالب باعتراف اميركي واضح بحدود 67

أبلغ الرئيس محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها امس في رام الله بأن الاميركيين اقترحوا عليه نوعاً جديداً من المفاوضات سموها «مفاوضات موازية» بدلاً من «المفاوضات المباشرة» و «المفاوضات التقريبية» التي جربت في الماضي ولم تنجح.
وكشف عضو في اللجنة التنفيذية ل «الحياة» ان عباس جدد موقفه بعدم القبول بالعودة الى اي نوع من المفاوضات من دون إقرار مرجعية واضحة لعملية السلام تتمثل في الاعتراف بحدود عام 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية المستقلة.
وفيما طالب الرئيس الفلسطيني وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، دعا اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الاوسط الى عقد اجتماع عاجل لوضع الاسس الكفيلة بإعادة اطلاق عملية السلام.
ومن المقرر أن يصل الى رام الله قبل ظهر اليوم المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل للقاء الرئيس عباس بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين الإسرائيليين.
وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» ان الرئيس عباس ينتظر من الجانب الاميركي تقديم اقتراحات رسمية في شأن الحدود بين الدولتين. وقال مسؤول رفيع ان «عباس قدم مطالب مكتوبة للجانب الاميركي في شأن الحل السياسي، خصوصاً الحدود، والآن المطلوب من الجانب الاسرائيلي ان يقدم اقتراحاته المكتوبة في هذا الشأن».
وجاء في الرسالة التي وجهها عباس الى الجانب الاميركي قبل شهور ان الجانب الفلسطيني يطالب بدولة مستقلة على حدود عام 67 بما فيها القدس الشرقية، مع استعداد لقبول تبادل للأراضي بين الدولتين بنسبة 1.9 في المئة لحل مشكلة المستوطنات.
ويتوقع الفلسطينيون ان تتسم المرحلة المقبلة باتصالات اميركية مكثفة مع الجانب الاسرائيلي لحمله على اعلان موقفه في شأن الاقتراحات المقدمة للحل السياسي خصوصاً في ما يتعلق بالحدود.
وكان امين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه أعلن أمس عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية أن «اللجنة تطالب بتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران (يونيو)، ووقف الاستيطان». وأوضح أن «القيادة الفلسطينية، التي تسلمت افكاراً اميركية لتعديل مسار العملية السياسية، ترى أن جدية أي عملية سياسية تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس، وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحل جميع قضايا الحل النهائي وبخاصة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية». واضاف: «إننا منفتحون على كل الأفكار، ولكن بناءً على الظروف التي مرت بها العملية السياسية والطريق المسدود التي وصلت إليه نتيجة للمواقف الإسرائيلية، أكدنا ضرورة تعديل مسار المفاوضات» معتبراً أن «تحديد مرجعية واضحة لهذه المفاوضات والوقف التام لكل النشاطات الاستيطانية خصوصاً في مدينة القدس، أمران ضروريان لنجاح العملية السياسية».
وتابع «طالبنا بتوفير هذه الضمانات، ونحن بانتظار أجوبة (...) ولكن هذه سياستنا التي لا تتغير بين يوم وآخر».
وحمل عبد ربه الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، من خلال تحديها الإرادة الدولية الشاملة. وأضاف ان «القيادة الفلسطينية تدعو الى تنسيق الجهود العربية والدولية لوضع عملية السلام على المسار الصحيح»، ودعا الى «اجتماع عاجل للجنة الرباعية الدولية لوضع الأسس الكفيلة بإطلاق عملية السلام من جديد». وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعلن (أ ف ب) ان الرئيس عباس طالب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. واضاف «نأمل ان يتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة للحفاظ على متطلبات نجاح عملية السلام التي افشلتها اسرائيل».
كما وجه عريقات رسالة الى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا أمس في بروكسيل دعاهم فيها الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها.
وكشفت مسودة بيان انه من المقرر أن يجدد وزراء الخارجية الأوروبيون تأكيد استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية «عندما يحين الوقت المناسب»، وان الاتحاد «يأسف» لرفض اسرائيل تمديد فترة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو استيطان يبقى «غير شرعي» في نظر القانون الدولي.
الى ذلك، نوّهت منظمة التحرير باعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ودعت كل حكومات العالم لاتخاذ القرار نفسه.
وأكدت القيادة الفلسطينية ان «قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران هو مصلحة استراتيجية شاملة لحماية الأمن الدولي ولمواجهة المخاطر والتحديات التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم بأسره، وليس هناك سوى اسرائيل وحدها التي تعطل هذا الهدف، وتخدم بالتالي مصالح القوى المتطرفة التي تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة والعالم».
الى ذلك، نقلت «فرانس برس» عن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد أن «القيادة الفلسطينية ترفض العودة الى المفاوضات المباشرة او غير المباشرة من دون تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام على اساس حدود عام 1967». وأضاف ان «القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرار نقل ملف القضية الفلسطينية برمته الى الامم المتحدة بمعزل عما يطرح الآن من افكار».
واضاف الأحمد أن «القيادة الفلسطينية تستبعد أن يحمل ميتشل اية مقترحات جديدة، خصوصاً ان اجتماع صائب عريقات مع وزيرة الخارجية الاميركية لم يحمل أي جديد او تغيير في السياسة الاميركية».
من جهة أخرى، ذكر مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه «لقد بحثنا ارسال وفود ومبعوثين فلسطينيين الى جميع الدول الاعضاء في مجلس الأمن للطلب منهم الاعتراف بدولة فلسطين في حال تم التوجه لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية».