بريطانيا تتوقّع مزيداً من الاحتجاجات

لندن - رويترز - ينذر تصاعد الاحتجاجات على رفع رسوم الدراسة الجامعية بتزايد أعداد المواطنين الغاضبين من إجراءات التقشف في بريطانيا، واحتمال خروجهم الى الشوارع خلال الشهور المقبلة. وحاصر آلاف الطلاب منطقة تضم العديد من المباني الحكومية في لندن الخميس الماضي، وشهدت العاصمة اشتباكات وأعمالا تخريبية ومصادمات دامية لم تشهدها بريطانيا منذ سنوات. وطالت هذه الفوضى العائلة الملكية، حين هاجم محتجون سيارة تقل الأمير تشارلز وزوجته.
وضاعفت الحكومة رسوم الدراسة في الجامعات 3 مرات لتصل الى تسعة آلاف جنيه استرليني (14260 دولاراً)، ما ينقل عبء سداد مصروفات الدراسة الجامعية من الدولة الى الطالب، في إطار إجراءات لخفض الإنفاق، وعلاج عجز قياسي في الموازنة. وقال استاذ الدراسات الأوروبية في «كينغز كوليدج» بلندن ألكس كالينيكوس: «لو كنت مكان الحكومة لشعرت بقلق بالغ... أعتقد أن الاحتجاجات ستزداد. هذه حكومة مر عليها 6 شهور في الحكم وتواجه أشد الاحتجاجات الاجتماعية عنفاً منذ اكثر من 20 سنة.
وأعاد محللون الى الأذهان ما حدث بعد فرض ضريبة محلية من رفض شعبي عارم وأعمال شغب في لندن، أثناء مظاهرات شارك فيها نحو 200 الف شخص عام 1990، ما أرغم الحكومة على إلغائها، وما ساهم أيضاً في الإسراع بسقوط رئيسة الوزراء آنذاك مرغريت تاتشر.
ومن غير المتوقع أن تُسقط زيادةُ رسوم الدراسة الجامعية الائتلاف الحاكم بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار، الذي تولى السلطة في أيار (مايو) الماضي، حيث تشير استطلاعات الرأي الى أن الجماهير تؤيد إجراءات التقشف من حيث المبدأ.
لكن آثار اشد الإجراءات صرامة لخفض الإنفاق خلال نحو 30 سنة بدأت تظهر. وسيفقد مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام وظائفهم، وسيضطر ملايين البريطانيين الى ضغط نفقاتهم، لأن مِنَح البطالة والطفولة والإسكان ستخفَّض او سيوضع لها حد أقصى، وستزيد ضريبة المبيعات على سلع كثيرة اعتبارا من السنة المقبلة، كما سيتم تقليص الكثير من الخدمات العامة ورفع سن التقاعد.
ومما زاد من الغضب الشعبي، تراجع الديمقراطيين الأحرار عن وعد قطعوه قبل الانتخابات بعدم زيادة رسوم التعليم. ورفضت بعض القيادات الطلابية في لندن التنديد بأعمال العنف، وقال الكثير من المحتجين إن هذا هو السبيل الوحيد للفت الأنظار الى قضيتهم. ووافق البرلمان الخميس الماضي على مشروع قانون زيادة مصروفات التعليم، على الرغم من رفض عدد من نواب الحكومة المشروع أو امتناعهم عن التصويت عليه، لكنه سيمر بعدد من المراحل قبل أن يصبح قانوناً، ويقول طلاب إن احتجاجاتهم لم تنته بعد.
وقالت رئيسة اتحاد طلاب جامعة لندن كلير سولومون: «ستكون هناك سلسلة من الإجراءات والمباشرة، وأعتقد أننا في السنة الجديدة سنشهد زيادة هذا عشرة أمثال». وكان الطلبة البريطانيون حتى وقت قريب أقل ميلاً الى الانخراط في العمل السياسي، وأقل تشدداً من الأجيال السابقة. لكن كثيرين تحدثوا عن تنظيم حملات من أجل عدالة اجتماعية أوسع نطاقاً، والعمل على قضية مشتركة مع النقابات العمالية التي تخطط لمظاهرات حاشدة في آذار (مارس) المقبل. وشارك بعض ممثلي النقابات في الاحتجاجات الطلابية.
وقال بول نواك مسؤول التنظيم في مؤتمر النقابات العمالية: «هناك إحساس بأن الناس بدأوا يشعرون بأن الحكومة الائتلافية خدعتهم، وبأن خفض الإنفاق ليس الحل، وأنه يوجد بديل وبدأوا يحتجون على هذا». ويمثل احتمال انخراط المحتجين المسالمين مع الشبان الثائرين تحدياً للشرطة، التي لم تستطع منع هجوم على سيارة الأمير تشارلز. وتنتهج الشرطة اسلوب الحصار لتطويق مجموعات المحتجين في منطقة صغيرة لعدة ساعات.
ويرى مسؤولو الشرطة أن هذا الأسلوب يحدّ من الأضرار التي قد تنجم عن الاحتجاجات العنيفة، فيما يرى الطلاب أنه يؤجج الغضب. وأشار استاذ الصحافة السياسية في جامعة سيتي بلندن ايفور جابر، إلى انه «ما إن يبدأ الخوف من أعمال العنف، تنتهج الشرطة أساليب معينة لمنع العنف، وهذا هو ما يفجر العنف».