الجامعات الأهلية في العراق حلاً لأصحاب المعدلات المتدنية

إنقاذ غيرمتوقع ذلك الذي تقوم به الجامعات الأهلية للشباب الذين يحصلون على معدلات متدنية في الامتحانات العامة لا تمكنهم من الدخول الى الكليات التي يرغبو نفي دخولها في الجامعات الحكومية.
فالمعدلات التي تشترطها تلك الجامعات اقل بكثير مما تضعه الجامعات الحكومية، فضلاً عن كونها تفتح ابواب التسجيل الى وقت متأخر تتمكن من خلاله من استيعاب الطلبة غير المحظوظين في القبولات المركزية والذين يعدونها المنقذ الأخير لتحقيق طموحاتهم في دراسة اختصاصات معينة.
فطالما كان الطالب مستعداً لدفع القسط، تصبح المتطلبات الأخرى تفصيلاً. وعلى رغم اعتمادها على المعدلات في توزيع الطلبة على اقسام كلياتها تماماً كما يحدث في الجامعات الحكومية، الا ان تحويل الطالب من قسم الى آخر يبدو اكثر مرونة فيها.
وتقدم الجامعات الأهلية ميزة اخرى لطلابها لا تتوافر في الجامعات الحكومية المسائية التي تتقاضى هي الأخرى اجوراً دراسية من الطلبة، اذ ان غالبية الجامعات الأهلية تطالب طلبتها بدفع المبلغ ذاته من القسط الدراسي الذي دفعه في العام الدراسي الأول فيها، فتجنبه بذلك دفع اية زيادات تحصل في الأعوام اللاحقة على الطلبة الجدد.
اما الجامعات الحكومية المسائية فتقوم بتغيير الأجور التي يدفعها الطالب المنتسب اليها في كل عام بغض النظر عن كونه احد المنتسبين الجدد او من طلبتها القدامى، فقانون رفع الأجور يسري على الجميع من دون تمييز مايضطر طلبتها الى دفع اجور اكبر في كل عام دراسي جديد.
وعلى رغم اختلاف التعامل مع الطلبة في الجامعات الأهلية والجامعات المسائية التابعة للحكومة، الا ان قسط الجامعات الأهلية اكبر بكثير من قسط الجامعات الحكومية الأمر الذي يدفع الشباب المتوسطي الحال الى العمل خارج اوقات الدوام ليتمكنوا من دفع القسط الدراسي الذي يصل الى ثلاثة او اربعة اضعاف قسط الجامعات المسائية في الاختصاص ذاته. اما بالنسبة الى الفتيات فغالباً ما تتكفل عائلاتهن بتسديد القسط الدراسي والمستلزمات المتبقية طوال العام الدراسي.
ولا تفرق الجامعات الأهلية بين طلابها فالقدرة على الدفع هي السمة الأساسية لجميع الدارسين فيها، لكن النظرة الاجتماعية السائدة عن تلك الجامعات بين الأهالي هي انها مخصصة لأبناء الأغنياء ورجال الأعمال والسياسة وغيرهم من المتنفذين.
وعلى رغم ان هذه القضية تحمل نوعاً من الصحة في بعض جوانبها، الا ان تلك الجامعات لم تعد حكراً على هذه الطبقة من الناس وأصبحت في متناول الجميع من ابناء الطبقة الوسطى في البلاد، ولم يعد ابن الوزير او السياسي او رجل الأعمال الحرة وحده من يدخلها كما كان متعارفاً عليه في بداية افتتاحها.
ولا يهتم طلبة الجامعات الأهلية كثيراً بقضية الأجور المرتفعة طالما كانت جامعاتهم تخضع لضوابط وزارة التعليم العالي في البلاد، الأمر الذي يمكنهم من اكمال دراستهم لاحقاً، والحصول على شهادات معترف بها من الوزارة، فضلاً عن كونها تضم نخبة من افضل الأساتذة المتقاعدين من الجامعات الحكومية الى جانب مجموعة من المحاضرين الشباب.
لكن هذه الميزات لم تتمكن من تغيير النظرة السائدة عن الجامعات الأهلية بأنها وجدت للمرح اكثر منها للدراسة، فغالبية الشباب الذين يدرسون في الجامعات الحكومية والأهالي ينظرون الى تلك الجامعات على انها وجدت لأغراض تجارية وأن الدارسين فيها تم قبولهم من منطلق «إدفع وادرس ما تشاء» وليس على اساس المعدلات والمجهود الذاتي كما هي الحال مع طلبة الجامعات الحكومية.
ولم ينفع دخول ابناء الطبقة الوسطى الى هذه الجامعات من تغيير هذه النظرة، لاسيما بين الشباب المتشددين اجتماعياً الذين لا يترددون في الإفصاح عن ان الفتيات اللواتي يدرسن في الجامعات الأهلية يبالغن في اظهار اناقتهن وجمالهن اكثر من الفتيات الدارسات في الجامعات الحكومية، فضلاً عن ان طلابها يميلون الى العيش في تجمعات وشلل اكثر من نظرائهم في الجامعات الحكومية. لكن هذه النظرة لم تقلل من إقبال الطلبة على الدراسة في الجامعات الأهلية التي اخذت تنافس الجامعات الحكومية المسائية في الكثير من المميزات التي قد تجعل منها اكثر جذباً للشباب في المستقبل على رغم ارتفاع اجور الدراسة فيها.