اليمن: الغالبية الحكومية تُعدل قانون الانتخابات

صوت مجلس النواب اليمني أمس بغالبية نواب الحزب الحاكم على قانون الانتخابات المعدل على رغم رفض نواب احزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» الذين رفضوا عملية التصويت بالوقوف صفاً أمام منصة رئاسة المجلس، واعتبروا التصويت على المشروع انقلاباً على اتفاق شباط (فبراير) 2009 بين احزاب المشترك والحزب الحاكم، الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين، والتمديد لمجلس النواب الحالي لإتاحة الفرصة لإجراء الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية، والاتفاق على الإصلاحات السياسية والانتخابية قبل موعد الانتخابات النيابية في نيسان (ابريل) 2011.
واحتجاجاً على تمرير تعديلات قانون الانتخابات، نفذ أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك، اعتصاماً مفتوحاً داخل قاعة مجلس النواب، الأمر الذي عرقل إتمام الجلسة البرلمانية أمس، ودفع رئيس المجلس إلى رفعها من دون اكمال القضايا الاخرى المطروحة على جدول أعمال الجلسة، التي صوت خلالها نواب الحزب الحاكم على مشروع التعديلات، بعد إضافة مادة انتقالية تنص على اعتبار جداول الناخبين الحالية نهائية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها.
وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك اصدرت بياناً حملت فيه الحزب الحاكم مسؤولية أي تداعيات تنتج من مضيّه منفرداً في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وقالت «إن توقيت طرح مشروع قانون الانتخابات للتصويت عليه وتشكيل لجنة انتخابات من القضاة ليس إلا «ذراً للرماد في العيون ومحاولة من الحزب الحاكم لتضليل الشركاء الدوليين، وإصراراً على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية».
وفيما أكد نواب المعارضة بأن إجراء الانتخابات لن يحل الأزمات التي يمر بها اليمن، خصوصاً أن قانون الانتخابات غير متفق عليه سياسياً، اشترط رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، سلطان البركاني، على المعارضة الموافقة على تحديد نيسان المقبل موعداً للانتخابات، مقابل العودة إلى طاولة الحوار.
واتهم النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية رئاسة المجلس وكتلة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) بالانسحاب الجماعي حينما اعتصمت كتل المعارضة امام منصة البرلمان ولم يجلسوا للنقاش. وقال «يريدون أن يجددوا لانفسهم في البرلمان من دون اصلاحات سياسية،
ويريدون معالجة قضية الانتخابات كجزئية مستقلة عن بقية القضايا، في الوقت الذي تتمسك المعارضة باتفاق شباط (فبراير) والحوار الوطني لمناقشة الازمات التي تعصف بالبلد.