15 في المئة من الرحلات السياحية في المملكة بغرض حضور فعاليات الأعمال

أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن صناعة الاجتماعات السعودية تمثل حيزاً مهماً في الاقتصاد الوطني تصل حالياً إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف رفع النسبة لتتجاوز 1 في المئة قبل نهاية عام 2020، وتمثل الرحلات السياحية بغرض حضور فعاليات الأعمال أكثر من 15 في المئة من إجمالي الرحلات السياحية في المملكة.
وأضاف في تصريح له لمناسبة «اليوم العالمي للاجتماعات» الذي يصادف 6 نيسان (أبريل) من كل عام، «تسهم هذه الصناعة بشكل رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030 لارتباطها بتنفيذ أغلب مبادرات التحول الوطني، ولهذه الصناعة القدرة على توليد الوظائف المباشرة وغير المباشرة والموقتة، إذ تشير الإحصاءات الأولية إلى أن عدد العاملين في هذه الصناعة يتجاوز ال60 ألف شخص يعملون في تنظيم فعاليات الأعمال وتقديم خدمات التوريد لها وإدارة مرافق المعارض والمؤتمرات.
وبالأرقام حقق البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تقدماً ملموساً في الوصول إلى الهدف «بأن يكون نقطة اتصال واحدة وميسره لجميع المتعاملين في صناعة الاجتماعات السعودية» من خلال البوابة الإلكترونية ونتيجة لتطبيق الآليات المعتمدة مع وزارة الداخلية في إصدار تراخيص المعارض والمؤتمرات وبما يتماشى مع التعريفات الدولية، إذ رخص البرنامج خلال عام 2016 ل8758 فعالية أعمال بنسبة ارتفاع مقدارها 12 في المئة مقارنة بعام 2015، حضرها قرابة ال4.5 مليون زائر، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات 48 في المئة، ومنطقة مكة المكرمة 31 في المئة، والمنطقة الشرقية 18 في المئة، وعقد 1,459 اجتماعاً مع المستثمرين ومنظمي المعارض والمؤتمرات وتقديم الاستشارات لهم، وبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة لنشاط المعارض والمؤتمرات خلال عام 2016 (539) سجلاً تجارياً، بنسبة ارتفاع مقدارها 134 في المئة مقارنة بما تم إصداره في عام 2015. وأضاف العيسى أن البرنامج تمكن من إنجاز سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية التي تتماشي مع رؤية الدولة لصناعة الاجتماعات بوصفها رافداً مهماً للاقتصاد الوطني والاستثمار، وموفراً لفرص العمل للمواطنين، ما يعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة. يذكر أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يهدف إلى تطوير وتنظيم هذه الصناعة في المملكة بشكل كامل، والعمل على تنميتها وزيادة فاعليتها، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج وتلبية حاجاته.
وعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على بناء شراكات مميزة مع عدد كبير من المؤسسات التنموية في القطاعين العام والخاص، إذ شكلت جسراً للتواصل والتعاون في تنظيم فعاليات الأعمال (المؤتمرات والمعارض والاجتماعات.. وغيرها) التي تقام داخل المملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينهض بهذه الصناعة ويبرز وجه المملكة المشرق دولياً، إذ تم صدور ترخيص جمعية للمعارض والمؤتمرات وتشكيل مجلس إدارتها، واعتماد تنظيم برنامج المبعوث، واعتماد تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، وتكامل البرنامج مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتراخيص فعاليات الأعمال التي تقيمها الجمعيات الخيرية والمهنية والتعاونية، والاتفاق على آليات العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في ما يتعلق بترخيص المؤتمرات الصحية التي تقام في المملكة، وتطوير آليات العمل مع وزارة الداخلية في ما يخص ترخيص المعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تقام في المملكة والعمل بموجبها ابتداءً من 15 ربيع الأول 1436ه، وتطوير آليات العمل مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين، ووصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها خلال عام 2016 إلى 7454 تأشيرة، و2873 تأشيرة خلال الربع الأول من عام 2017.