رئيس الجمهورية يثمّن تجاوب الأمير محمد بن نايف والوزراء العرب

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على «التكامل بين عمل السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية بهدف تحقيق الاستقرار الأمني الذي يتعزز يوماً بعد يوم، والذي جعل مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس يقرر عقد اجتماعه المقبل في بيروت بدعوة من وزير الداخلية نهاد المشنوق». واعتبر أن «هذا الموقف دليل ثقة بلبنان وتأكيد آخر لدوره في محيطه العربي»، مقدراً «التجاوب الذي أبداه حيال الدعوة اللبنانية ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والوزراء العرب المشاركون في المؤتمر».
ونوه عون ب «التضحيات التي تقدمها القوى الأمنية في سبيل الحفاظ على الاستقرار والتي كان آخرها استشهاد عسكريين من قوى الأمن الداخلي»، معتبراً أنها «تشكل حافزاً للقوى الأمنية كافة على المضي في التشدد في تطبيق القوانين ولن تكون هناك أي هوادة في ملاحقة المخلين بالأمن كما لن تكون هناك مناطق خارجة عن سلطة الأجهزة الأمنية».
كلام عون جاء خلال لقائه وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد الذي أدى قسم اليمين أمامه. ودعا عون إلى أن «تستند التشكيلات والمناقلات القضائية التي سيعدها مجلس القضاء الأعلى، إلى قواعد الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وأن تكون بعيدة من التبعية السياسية».
والتقى عون البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي وجه له دعوة إلى المشاركة في قداس عيد الفصح. وأكد الراعي أن «لبنان عاد إلى موقعه في الأسرتين العربية والدولية»، موضحاً أنهما بحثا «في الأمن داخل لبنان وقانون الانتخاب الذي لا يقبل الرئيس ولا نحن كلبنانيين، أن نصل إلى الاستحقاق الانتخابي من دون إقراره، فهذا أمر معيب»، مناشداً البرلمان أن «يقوم بواجبه ويصل إلى قانون عادل وشامل يظهر أننا بلد ديموقراطي حقيقي تتمثل فيه كل القوى ولا يكفي أن نردد رفضنا للتمديد وللفراغ وللستين».
وعن الصيغة المثلى للقانون، قال: «بكركي دائماً بعيدة عن الأمور التقنية والقرار للجهات السياسية». وعن علاقته ب «حزب الله» بعد مواقفه الأخيرة، أجاب: «لم أتخذ أي مواقف جديدة، ولم أقل كلاماً فوق العادة، ما قلته يقوله الحزب نفسه. والعلاقة اليوم عادية وليست هناك مشكلة. وهل يجب أن يكون التواصل يومياً؟ لم أتبلغ أي مآخذ من الحزب. وهناك لجنة مشتركة تجتمع دورياً».
وعن رسالة الرؤساء الخمسة إلى القمة العربية، قال: «أي رسالة؟ لم أتابع هذا الموضوع».
وكان عون التقى الهيئة الجديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي طالب بمكافحة الفساد وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وتنفيذ ضمان الشيخوخة. وجرى اللقاء على وقع تنفيذ موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فروعه كافة أمس، اعتصامات تحذيرية للمطالبة بإلغاء المادة 54 من قانون الموازنة العامة التي تنص على إلغاء موجب الحصول على براءة الذمة من الصندوق والمادة 68 التي تنص على إلغاء الدولة الفائدة، لما تسببانه من عجز مالي في الضمان. كما نفذ موظفو الإدارات والمؤسسات الرسمي إضراباً احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة تلحظ ردم الهوة بين رواتبهم ورواتب بقية الأسلاك.