«البلدية والقروية» تعتمد الرخصة المهنية الفورية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، الرخصة المهنية الفورية التي تعطى بشكل فوري إلكتروني لطالبها عبر بوابة «بلدي» www.balady.gov.sa في أنحاء المملكة كافة، وتعتبر رخصة متكاملة الأركان. وتمنح هذه الرخصة بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة والتعهد بصحتها ضمن الخدمة الإلكترونية، على أن يتم تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة بعد صدور الرخصة. ووجه آل الشيخ الأمانات والبلديات بالتنفيذ والمتابعة، إذ يتم إصدار هذه الرخصة لعدد 200 نشاطاً في المرحلة الأولى ويتم تحديثها بشكل مستمر، وروعي فيها تجنب الأنشطة الخطرة، أو التي تمثل خطورة على الصحة العامة وصحة البيئة، ولمساحة لا تتجاوز 150 متراً مربعاً. فيما ستكون وثيقة الرخصة إلكترونية، يتم طباعتها من موقع بلدي، وتحوي رقماً موحداً للرخص على مستوى المملكة، وعلى رمز إلكتروني QR، ويمكن للمراقب التحقق من صحتها وسريانها إلكترونياً عبر البوابة باستخدام رقم الرخصة أو الرمز الإلكتروني.
وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن الرخصة المهنية الفورية تشمل الموافقة الضمنية للمديرية العامة للدفاع المدني، وتعامل معاملة الرخصة المهنية العادية من ناحية التجديد والإلغاء والإيقاف، وتسري عليها الاشتراطات والغرامات والعقوبات كافة بحسب النظام، مؤكدةً أن خدمة الرخصة الفورية هي إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي 2020 التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، إذ تتيح خدمة رخصة المحال التجارية الفورية للمستفيدين إمكان الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها. ولفتت الوزارة إلى أن تطوير خدمة الرخصة المهنية الفورية يأتي في إطار سعي الوزارة لتقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات إصدار رخصة محال الأنشطة التجارية، وتحسين ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية، ودعم التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الرخص المهنية، لإتاحة الخدمات البلدية إلكترونياً، إضافة إلى أنها تعد إجراءً صديقاً للبيئة من خلال تقليص استخدام الورق.
وأوضحت أنها أعدت خطة من مراحل عدة لإطلاق هذه الخدمة، شملت تطوير خدمة تقديم الطلب من طريق بوابة «بلدي»، والربط مع الأمانات، إضافة إلى تعميم آلية العمل وخطة الإطلاق على جميع الأمانات، إذ تشهد المرحلة الأولى إطلاق الخدمة في كل من أمانات منطقة الرياض، والعاصمة المقدسة، والقصيم، وجازان، وعسير، والحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، فيما ستشهد المرحلة الثانية انطلاق الخدمة في المنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، والمدينة المنورة، ومحافظة الأحساء، وتبوك، ونجران، وحائل، ومنطقة الباحة.
وفي شأن آلية الحصول على الرخصة المهنية الفورية، أفادت الوزارة أنه يتم الدخول والتسجيل في بوابة بلدي وتسجيل بيانات الطلب، إذ سيتم احتساب الرسوم وإصدار الفاتورة، وبعد سداد رسوم الإصدار من طريق برنامج سداد تتم عملية إصدار الرخصة، في حين سيتم إرسال إشعار برقم الرخصة للمستفيد، ومن ثم طباعة واستلام الرخصة، فيما يتم استكمال إجراءات الرقابة في وقتٍ لاحق.
وأشارت الوزارة إلى إحالة الرخصة بعد الإصدار إلى الأجهزة الرقابية في البلديات للقيام بزيارة ميدانية للموقع والتأكد من وجود المنشأة على الطبيعة والتأكد من نوع النشاط وتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وأنه في حال عدم وجود المنشأة على الطبيعة أو مخالفة نوع النشاط يتم إشعار صاحب المنشأة برسالة نصية لمراجعة البلدية خلال 72 ساعة، وفي حال عدم الاستجابة يتم تطبيق الإجراءات النظامية في حقه وإلغاء الرخصة وحظر صاحب المنشأة من التقديم على أي نشاط عبر البوابة حتى يتم تسوية الأمر.
وفي حالة وجود مخالفات للاشتراطات العامة أو الخاصة بالنشاط يطبق على المنشأة لائحة الغرامات والجزاءات البلدية حسب نوع المخالفة ويعطى صاحب المحل مهلة للتصحيح حسب اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام إجراءات التراخيص البلدية واشتراطاتها.