الدَيْن الخارجي المصري زاد 41 في المئة خلال سنة

أفاد البنك المركزي المصري بأن الدَين الخارجي «ارتفع بنسبة 40.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016 - 2017، بينما زاد الدَين العام الداخلي بنسبة 28.9 المئة في الفترة ذاتها».
وأظهرت الأرقام الواردة في نشرة شباط (فبراير) الماضي، أن «الدَين الخارجي زاد إلى 67.322 بليون دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي من 47.792 بليون دولار في النصف الأول من 2015 - 2016. وازداد الدَين الداخلي إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 بليون دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة (تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز - يوليو وتنتهي في حزيران - يونيو).
إلى ذلك، أصدرت مصلحة الجمارك منشوراً بإعادة تقويم العملات الأجنبية الأخرى والعربية لمدة شهر، بعد تثبيت الدولار الجمركي عند مستوى 16.5 جنيه حتى نهاية الشهر الحالي. وتضمن المنشور خفض سعر اليورو 25 قرشاً ليبلغ 17.75 جنيه بدلاً من 18 جنيهاً في التقويم السعري الأخير، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في الجمارك بمعدلات طفيفة ليصل إلى 20.56 جنيه في مقابل 20.60 جنيه.
وخفضت الجمارك سعر صرف الريال السعودي ليبلغ 4.40 جنيه بدلاً من 4.53 جنيه، وكذلك بالنسبة إلى الدرهم الإماراتي الذي تدنى بالقيمة ذاتها، ليصل إلى 4.49 جنيه بدلاً من 4.62 جنيه في تقويم أخير للأسعار. وتراجع تقويم سعر اليوان الصيني بنحو 6 قروش ليسجل 2.39 جنيه في مقابل 2.45 جنيه.
ويؤثر قرار وزارة المال بتثبيت الدولار الجمركي عند مستوى 16.5 جنيه لمدة شهر إيجاباً، في استيعاب معدلات التضخم المتزايدة، خصوصاً أن التسعير منخفض عن أسعار صرفه في البنوك البالغ 18 جنيهاً حالياً.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم العام نهاية شباط 30.2 في المئة، بينما بلغ معدل التضخم الأساس 33.1 في المئة طبقاً للبنك المركزي نهاية الشهر ذاته.
إلى ذلك، قال رئيس صندوق التنمية الأفريقي - الصيني صن إكسكيون، إن الصندوق «ضخ استثمارات تبلغ نحو 1.5 بليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وأشار في كلمة خلال مؤتمر طريق الحرير، الى أن استثمارات الصندوق في الدول الأفريقية «تصل إلى 10 بلايين دولار». وأوضح أن «حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والصين 6 بلايين دولار، مشيراً إلى أن الصين «تسعى في الفترة المقبلة إلى إنشاء مشاريع جديدة في مصر».
وكانت المديرة العامة للبنك الصناعي والتجاري الصيني أعلنت قبل شهرين، أن البنك «يعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 20 بليون دولار في مصر خلال السنوات العشر المقبلة».