مصر: جهود لتشكيل «برلمان بديل» للمعارضة

أنعشت الانتخابات النيابية التي انتهت الأحد الماضي وأفرزت سيطرة الحزب الوطني الحاكم على مقاليد الأمور داخل البرلمان المصري مع تمثيل هامشي لأحزاب المعارضة والمستقلين، الحراك السياسي مجدداً؛ إذ بدأت القوى المعارضة تحركات بهدف توحيد جهودها لتدشين «برلمان بديل» أو مواز للبرلمان الجديد الذي تعتبره المعارضة «باطلاً».
ولا تزال أصداء الانتخابات تلقي بظلالها على الأحزاب السياسية، فقرر حزب الوفد مساء أول من أمس تجميد عضوية المنشقين على قراره الانسحاب من جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، إلى حين تقديمهم إلى التحقيق قبل إعلان فصلهم من عضوية الحزب، بينما يواجه رئيس حزب التجمع اليساري المعارض الدكتور رفعت السعيد حركة تمرد واسعة داخل حزبه وصلت إلى المطالبة بتنحيته بعد إصراره على خوض جولة الإعادة، ما اعتبره المعارضون للقرار انه «يأتي في ظل صفقة مشبوهة مع النظام الحاكم». أما الحزب العربي الناصري الذي خرج من الجولة الأولى صفر اليدين، فبات على شفا الانفجار مع اقتراب موعد مؤتمره العام المنتظر أن يعقد خلال شهر والذي سيتم فيه اختيار رئيس جديد للحزب خلفاً لضياء الدين داود الذي أقعده المرض منذ فترة. وأظهرت الأيام الأخيرة حدوث انشقاقات وصراعات بين فصيلين: الأول يتزعمه النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور، أما الثاني فيقوده الأمين العام للحزب أحمد حسن.
وعلى صعيد جماعة «الإخوان المسلمين»، فالظاهر أن الجماعة تبحث طريقة ردها على ما تعتبر أنه «اقصاء متعمد» لنوابها من البرلمان. والتقى مرشدها العام الدكتور محمد بديع زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور، فيما اجتمع بديع مع المنسق الحالي للجمعية الوطنية للتغيير (أسسها الدكتور محمد البرادعي) الدكتور عبدالجليل مصطفى وسلفه الدكتور حسن نافعة، وأفيد بأن الاجتماعين المنفصلين بحثا في خطوات التحرك والتنسيق خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى محاولة توحيد قوى المعارضة السياسية خلف التحضير لإعلان «برلمان مواز» يضم كافة القوى والتيارات السياسية، وهي الفكرة التي أعلنها أيمن نور، وتبنتها الجمعية الوطنية للتغيير. كما التقى بديع أيضاً عدداً من نواب المعارضة السابقين الذين فشلوا في الحفاظ على مقاعدهم البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، وأكد هؤلاء عزمهم على مقاضاة البرلمان الحالي بكل السبل القضائية والطرق القانونية لإسقاط الشرعية عنه، وأعلنوا أنهم في صدد تشكيل «مجلس شعبي» يكون رقيباً على الحكومة، مؤكدين أنهم في صدد الإعلان عن خطواتهم الفعلية بداية الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التفاعل على الساحة السياسية المصرية متزامناً مع عودة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير محمد البرادعي، ما يُعطي دفعة للأمور، خصوصاً أن تأكيدات خرجت من مصادر قريبة من البرادعي بأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى استمالة حزب الوفد الليبرالي المعارض إليه، مع محاوله إعادة الدفء إلى علاقاته (البرادعي) بجماعة الإخوان المسلمين. والوفد و «الإخوان» هما الفصيلان اللذان أعلنا انسحابهما من الجولة الثانية في انتخابات مجلس الشعب بدعوى «تزوير نتائج الجولة الأولى».
لكن مصادر في الحزب الوطني قللت من تحركات المعارضة، وشددت على أنها لن تؤثر في مسيرة الحزب ولا في شرعية البرلمان الذي جاء «وفق إرادة الناخبين». وهاجمت المصادر من وصفتهم ب «دعاة هدم كل ما هو شرعي من خلال الترويج والادعاءات الباطلة بأن الانتخابات تم تزويرها»، معتبرة أنهم «مجموعة من الفاشلين، يرغبون في تورية عوراتهم وإظهار أن العيب في النظام الانتخابي». وقالت: «كان على المعارضة البحث في أسباب فشلها في الحصول على ثقة الناخبين ومحاولة الخروج منها بدلاً من التفرغ لمهاجمة الحزب الوطني».
ووصفت المصادر البرادعي ومجموعته ب «الحالمين»، وقالت ل «الحياة»: «هو رجل لديه مجموعة من الأفكار، لكنها تبقى مستحيلة التحقق على أرض الواقع». وأشارت إلى أن البرادعي «انساق وراء مجموعة من النشطاء مع ترويج إعلامي غير مسبوق لأفكاره وتحركاته، لكن مع الوقت انطفأت الأضواء حوله». وعبّرت المصادر عن أملها بأن يترك البرادعي العمل السياسي وينشئ جمعية علمية أو ثقافية يكون هدفها زيادة وعي الرأي العام والمجتمع على غرار ما فعله العالم الدكتور أحمد زويل.
وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها مساء الأربعاء تجميد عضوية 8 من أعضائه الذين خالفوا قرار الحزب وقرروا المشاركة في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشعب، مع تشكيل لجنة للتحقيق معهم على أن تعلن اللجنة نتائج التحقيق خلال 15 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وجاء قرار الإحالة للتحقيق بغالبية 44 عضواً من أعضاء اللجنة العليا مقابل رفض 4 أعضاء فقط للقرار، وفق ما أعلن زعيم الحزب الدكتور السيد البدوي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع. وأعلن البدوي أن الوفد سيرسل خطاباً إلى مجلس الشعب يؤكد فيه عدم وجود هيئة برلمانية للحزب في المجلس الجديد الذي سيعقد أولى جلساته بعد غد (الأحد)، مؤكداً أن الوفد لن يكون له ممثلون طوال فترة ولاية المجلس الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة العليا للوفد ستعقد اجتماعاً جديداً خلال أسبوع من انتهاء لجنة التحقيق مع النواب.
وقال عضو مكتب إرشاد الإخوان الدكتور عصام العريان: «سنكثف جهودنا في الفترة المقبلة نحو حشد القوى السياسية للتفكير وبحث كيفية الخروج من تداعيات الانتخابات الأخيرة»، مشيراً إلى أن اجتماع مرشد الإخوان بعدد من ممثلي القوى السياسية (أيمن نور وقيادات الجمعية الوطنية للتغيير) جاء في هذا السياق، لافتاً إلى أن «جماعة الإخوان دعت المعارضة بانتماءاتها كافة إلى اجتماع سيترأسه المرشد قررنا له السبت المقبل، لمزيد من التشاور والبحث». وأوضح العريان ل «الحياة» أن الاجتماع الأخير بحث في تنشيط دور الجمعية الوطنية للتغيير، لكن العريان رفض وصف «برلمان مواز أو بديل» وقال: «لا يمكن أن يكون في بلد برلمانان... عبّرنا عن أفكارنا خلال الاجتماع، وقلنا إن البرلمان المصري هو ما تم انتخابه الآن. أما ما يمكن أن نقوم به فهو تدشين جمعية تتمثل فيها كل القوى السياسية المصرية على أن تكون مهمتها مناقشة التشريعات والقوانين وطرح البدائل لما يقدمه الحزب الحاكم».