علاقة الحرب بالأزمات الدورية للرأسمالية

يرى بعض المحللين أن المخرج الحقيقي للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها العولمة الرأسمالية في طورها الراهن، لن يكون سوى من طريق حرب جديدة ومؤثرة، من شأنها أن تساعد في إيجاد سبيل لاجتياز هذه الأزمة البنيوية للعولمة الليبرالية الأميركية المتوحشة. وفضلاً عن ذلك، أظهرت الأحداث تاريخياً أن هناك ترابطاً جدلياً بين أزمة الرأسمالية الأمبريالية والحرب.
يتساءل معظم المحللين الأكاديميين في مجال الاقتصاد عن الأسباب الحقيقية التي تقود إلى الحرب؟ وهل تكفي الأسباب الاقتصادية وحدها لإشعال فتيلها؟
يعتبر الاقتصادي الروسي نيكولاي كوندراسياف الذي مات إبان مرحلة القمع الستالينية، أول من ربط بين اندلاع الصراعات المسلحة والدورات الطويلة للاقتصاد، عندما أشار إلى وجود موجات طويلة تمتد إلى خمسين سنة مشتركة لمجمل البلدان الرأسمالية الأوروبية. وكانت تتناوب في هذه الموجات أطوار من التوسع الاقتصادي، وأخرى من الانكماش، تمتد لمدة خمس وعشرين سنة لكل واحدة منها.
ويمثل الطور الصاعد من الدورة الاقتصادية المرحلة التي تنتشر فيها الابتكارات التكنولوجية في الجسم الاقتصادي والاجتماعي، أما في الأطوار الانكماشية فهي تفسر لنا عادة إزالة المواد والمصانع القديمة لتحل محلها الجديدة. وهو ما يطلق عليه اسم «الهدم المبدع».
وعمل المؤرخون والاقتصاديون على تحديد الأسباب الاقتصادية للحروب ونتائجها، معطين أحياناً لهذه العوامل وظيفة محددة في شن الحروب، وللحروب وظيفة محددة في انفجار الأزمات الاقتصادية. ومع ذلك، فالمؤرخون الذين يقومون بدراسة تسلسل القرارات السياسية والتاريخية التي تقود إلى الحروب، أو العلماء المتخصصون بدراسة علم الحرب أيضاً الذين يحللونها «كواقع اجتماعي شامل»، لا يعتقدون أن هذه الأخيرة هي المحددة في تفجير الحروب أكثر من غيرها. فحسب المؤرخ هوغوس تيرترايس، المتخصص في حروب الهند الصينية، فإن الدافع الرئيسي لخوض حرب فيتنام هو المركّب الصناعي العسكري الأميركي، إذ إن سباق التسلح النووي، وبرنامج أبولو، يمنحانه موازنات مهمة.
لقد كلفت حرب فيتنام في 1968، 26 مليار دولار، وكلفت الصواريخ النووية 80 ملياراً، علماً أن السبب الرئيس لاندلاع حرب الهند الصينية كان بالدرجة الأولى جيوبوليتيكياً، أي محاصرة المد السوفياتي في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
انطلاقاً من هذا التحليل يمكن أن نستنتج فكرتين جوهريتين:
الأولى، إذا كان الاقتصاد، والصناعة، والبرامج التسليحية هي المكون الأساس للقوة السياسية، فإن البيانات عما تمتلكه الفواعل السياسية والعسكرية من وسائل النجاح والإرغامات في محيطها الاقتصادي، هي التي تؤثرعلى قراراتهم. والثانية أن الحرب سواء كانت مولدة للكوارث، أو للفوائد الاقتصادية، بمجرد أن تندلع، تتحول إلى شركة رأسمالية عملاقة بما يتضمنه ذلك من وجود نفقات ومداخيل ونمط من الإدارة والتصرف.
وتؤثر إدارة الحرب من قبل السلطة السياسية – العسكرية على الأحوال والبنية الاقتصادية للأطراف المتحاربة أكثر من كلفة الحرب الحقيقية. فمثلاً، نظراً لشعور فرنسا بالعجز المالي عن دعم الحرب في الهند الصينية، «باعتها» للولايات المتحدة باستخدام حجة «الماركنتيلية» من أجل محاصرة المد الشيوعي، حيث تكفلت هذه الأخيرة بتحمل كلفتها المالية (50 في المئة بدءاً من 1953)، ثم أعبائها السياسية.
هكذا فاحتمال وقوع حرب كبيرة في الشرق الأوسط أمر وارد بشكل كبير، لا سيما أن هناك اتجاهاً يمينياً في الولايات المتحدة، إضافة إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف، يدفع باتجاهها لحسم بؤر التوتر المزمنة وفرض التسوية الاستسلامية لأزماته المستعصية، وأخيراً لتحقيق الانتعاش للاقتصاد الأميركي الذي تراجع وتأثر نتيجة عدم الدخول في حروب واقعية.
فالاقتصاد الأميركي بوصفه القاطرة التي تجر بقية الاقتصاد العالمي، لم يتمكن من الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعالم منذ خريف 2008، وهو معرّض في العام المقبل بالتحديد للدخول في النفق المظلم الذي يخشاه الجميع.
* كاتب تونسي