أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في اتصال مع فابيانو بيكاردو مع رئيس وزراء منطقة جبل طارق التي تقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، أن بلادها «متمسكة» بالتزامها في دعم شعب المنطقة واقتصادها، وستعمل مع مسؤوليها لتحقيق أفضل نتيجة من محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. والجمعة الماضي، عرض الاتحاد على إسبانيا حق الاعتراض على مستقبل علاقات جبل طارق بالاتحاد، ما يمنح مدريد صوتاً في تحديد مصير المنطقة بعد أن تصبح خارج الاتحاد، علماً أن إسبانيا كانت تخلت عن جبل طارق لبريطانيا عام 1713، لكنها تطالب بعودتها إليها. وشدد مكتب رئيسة الوزراء على أن ماي «لن تدخل أبداً في ترتيبات يخضع بموجبها سكان جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى ضد رغباتهم المعبر عنها بحرية وديموقراطية، ولن تجري عملية تفاوض على السيادة لا ترضى عنها المنطقة». ورفض وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس التعليق على حق النقض في ما يتعلق بجبل طارق، لكنه وصف موقف الاتحاد الأوروبي بأنه «إيجابي جداً». وأضاف لصحيفة «إل باييس»: «حين تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستكون إسبانيا هي الشريك في الاتحاد الأوروبي. وفي حالة جبل طارق سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينحاز لصف إسبانيا، لذا لا أعتقد بأن من الضروري الحديث عن حق النقض». الى ذلك، خففت إسبانيا حدة معارضتها لانضمام اسكتلندا للاتحاد الأوروبي إذا استقلت عن بريطانيا. وقال وزير خارجيتها ألفونسو داستيس: «لن نعرقل هذا التحرك «في البداية على الأقل»، علماً أن استقلال اسكتلندا عن بريطانيا يثير جدلاً كبيراً في إسبانيا بسبب الحركة الانفصالية في كتالونيا. وأضاف: «إن أي جزء من المملكة المتحدة يصير دولة مستقلة إذا خرجت من الاتحاد. وإذا رغب هذا الجزء في الانضمام إلى الاتحاد يجب أن يقدم طلباً، ويتبع الخطوات المعتمدة». وأمل داستيس في أن يكون خروج بريطانيا «هادئاً»، وتحتفظ بموجبه بصلات بالاتحاد عبر آليات مثل السوق الموحدة، لكنه شكك في إمكان حدوث ذلك.
