أزمة «الحركة الشعبية» تجمّد المفاوضات مع الخرطوم

قرر برلمان متمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، الذي يحمل اسم «مجلس تحرير إقليم جبال النوبة»، تجميد المحادثات مع الحكومة حول تسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى حين حل الأزمة الداخلية التي تعاني منها الحركة.
وبرزت خلافات «الحركة الشعبية» إلى السطح قبل أسبوعين، عقب تقديم نائب رئيس الحركة عبدالعزيز الحلو استقالته، موجهاً انتقادات لاذعة إلى رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان. وأصدر «مجلس تحرير جبال النوبة» قرارات بحل وفد التفاوض وتكوين وفد جديد، إلى جانب سحب الثقة من عرمان كأمين عام للحركة، وإنهاء تكليفه ملفات التفاوض والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية.
وقال «مجلس تحرير جبال النوبة» في بيان حمل توقيع نائب رئيس المجلس نجلاء عبدالواحد إن المجلس لم يغير قراراته السابقة ولم يُدخل عليها أي تعديل، في إشارة إلى اعتبار الحلو مرجعيته الوحيدة وسحب الثقة عن عرمان وتنحيته عن رئاسة وفد التفاوض. ونزع البيان عن عرمان صفته التنظيمية واكتفى بالإشارة إليه برتبته العسكرية. وأشار إلى أن إجتماعاته التي عُقدت في مناطق سيطرة الحركة في جنوب كردفان، أسفرت عن اتفاق الأطراف على «تجميد عملية التفاوض مع الحكومة إلى حين إكتمال ترتيب البيت الداخلي، بانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي. وعليه فإن أي تفاوض أو اتفاق يُوقَّع قبل المؤتمر الإستثنائي، لا يعنينا».
في المقابل، قال وفد الحكومة السودانية إلى المحادثات في شأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إن خلافات «الحركة الشعبية»، ستؤخر انعقاد جولة التفاوض المقبلة، وإن الوساطة لن تحدد موعداً لاستئناف التفاوض ما لم تحسم الحركة أزمتها الداخلية. وكشف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال أمس، عن وساطة تقودها ألمانيا وأوغندا ودول أخرى لإقناع حَمَلة السلاح بتحقيق السلام في البلاد. وقال بلال إن الحركات المسلحة والممانعين من المعارضة يتعنتون في تنفيذ خريطة الطريق الأفريقية للسلام والحوار التي وقعتها الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن الحكومة من جانبها مستعدة لتطبيق بنود الخريطة. ورأى أن خير دليل على ذلك، هو قبولها الاقتراح الأميركي للمساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف النار الذي التزمت به.
من جهة أخرى، دعا الرئيس السوداني عمر البشير أمس، إلى تشكيل محكمة عدل أفريقية لتحقيق العدالة القائمة على البينة وليس على التلفيق والاعتبارات السياسية. وقال لدى مخاطبته المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في أفريقيا الذي تستضيفه الخرطوم، إن القضاء الأفريقي اكتشف أن المحكمة الجنائية الدولية «لم تكن سوى أداة استعمارية مسيسة، شكلاً وموضوعاً، للنيل من القادة الأفارقة».