الحكومة الإسرائيلية تقر المستوطنة الجديدة ونتانياهو يتبنى سياسة أحادية للجم الاستيطان

رحب قادة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بقرار الحكومة الأمنية المصغرة بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإيواء أقل من 200 مستوطن تم إخلاؤهم قبل شهرين من مستوطنة «عمونه» حيث أقاموا على أراضٍ فلسطينية خاصة، كما رحبوا بإقرار بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة، ورأوا ان القرار يعني مواصلة البناء الاستيطاني في أنحاء الضفة الغربية، فيما اعتبره وزير رفيع المستوى «تقليص توسيع الاستيطان».
وأطلع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وزراءه على التفاهمات مع الإدارة الأميركية في شأن مصير البناء في المستوطنات وعلى مطالبة الولايات المتحدة ب «لجم الاستيطان»، موضحاً أن السياسة التي سيتبعها تقضي بأن تبني إسرائيل داخل المنطقة المأهولة في المستوطنات قدر الإمكان، أو «حيثما لا يمكن فعل ذلك، يمكن البناء بمحاذاة خط البناء القائم»، مضيفاً أنه في حال استحالة البناء طبقاً للمعيارين المذكورين لأسباب قانونية أو أمنية أو طوبوغرافية، فإن إسرائيل ستبني في الأرض الأقرب إلى خط البناء. وأردف أنه سيمنع إقامة بؤر استيطانية جديدة عشوائية، أي من دون استئذان السلطات رسمياً.
وأبلغ نتانياهو وزراءه بأنه تمت المصادقة على تسويق ألفي وحدة سكنية في المستوطنات من مجموع 5700 وحدة تم الإعلان قبل شهرين عن بنائها. وأضاف أن سلطات الاحتلال صادرت 900 دونم (من الأراضي الفلسطينية المحتلة) قرب إحدى المستوطنات، وأعلنتها «أراضي دولة» بداعي أنها في حاجة لها لأسباب قانونية.
وتابع أن هذه السياسة التي يعلن عنها اتخذت للجم الاستيطان «بهدف إظهار نيات طيبة تجاه الرئيس دونالد ترامب، و «نحن نتحدث عن إدارة جديدة وودودة جداً، وعليه يجب أن نأخذ في حسبانا طلبات الرئيس ترامب».
ووصف مسؤول كبير في حديث إلى صحيفة «هآرتس» قرار الحكومة الأمنية بأنه لا يعني لجم توسع الاستيطان «إنما تقليص هذا التوسع». وقال إن نتانياهو أوضح لوزرائه أنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهمات نهائية مع الولايات المتحدة على هذه المسألة، وأن الخلافات بين الجانبين ما زالت قائمة، مضيفاً أن ما أعلنه أمام الوزراء ليس اتفاقاً مع الأميركيين إنما «تقييدات تأخذها إسرائيل على نفسها». وتابع الوزير أن «الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في كل ما يتعلق بالاستيطان لم يكتمل بعد».
وقال وزير آخر إن نتانياهو أوضح أيضاً أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي «اتفقا على ألاّ يتفقا»، وأنه مع ذلك «قررت إسرائيل أن تبدي استعداداً لتبني سياسة تأخذ في الحسبان قلق ترامب من أن مواصلة البناء في المستوطنات قد تحول دون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل». وزاد أن ما أعلنه نتانياهو هو «سياسة أحادية الجانب لحكومة إسرائيل»، مشيراً إلى أن الأميركيين أوضحوا أنهم «في كل الأحوال لا يوافقون على البناء في المستوطنات، لكن يمكن أن يتعايشوا مع الوضع ولن تحصل أزمة دولية على كل منزل يتم بناؤه». واعتبر الوزير سياسة نتانياهو «متزنة ومعقولة»، وأنه لم يتم تحديد عدد الوحدات السكنية المسموحة أو التمييز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات شرق الجدار العازل، «وسيكون ممكناً البناء فيها كلها، لكن في شكل تدريجي ومضبوط وليس من خلال الاستيلاء على تلال».
وكان مستشارو نتانياهو عقدوا الأسبوع الماضي على مدار أربعة أيام لقاءات في واشنطن مع الموفد الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات ومساعديه، لكن من دون أن ينجحوا في بلورة تفاهمات، واكتفوا ببيان مقتضب جاء فيه أن إسرائيل مستعدة للجم البناء في المستوطنات.
إلى ذلك، جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن الحكومة المصغرة قررت بناء مستوطنة جديدة لإيواء مستوطني «عمونه» الذين تم إخلاؤهم، وهذه المرة الأولى منذ 20 عاماً التي تقر الحكومة فيها بناء مستوطنة جديدة،
وجاء في تعقيب مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أنه «على رغم بعض التقييدات التي أعلنتها الحكومة على البناء، فإن التفاهمات مع الولايات المتحدة تتيح مواصلة البناء في كل المستوطنات في يهودا والسامرة، فضلاً عن إقامة المستوطنة الجديدة البديلة لعمونه». وتابع البيان: «على رغم ذلك، فإن الاختبار الحقيقي سيتمثل في استئناف فوري لأعمال التخطيط والبناء والتطوير في أرجاء المستوطنات واختبار الأفعال على الأرض... سنكون متيقظين، وسنتعامل مع الحكومة من أجل أن تخرج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ».
غوتيريش منزعج من الاستيطان الجديد
الأمم المتحدة - رويترز - قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إن الأمين العام يشعر بخيبة أمل ومنزعج إزاء قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت أول من أمس على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في 20 عاماً في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع واشنطن في شأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان: «أكد الأمين العام مراراً أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معاً في سلام وأمان»، وهو «يندد بجميع الأعمال الأحادية، مثل القرار الحالي، التي من شأنها أن تهدد السلام حل الدولتين وتقوضه». وتابع: «الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام».
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى قراراً في كانون الأول (ديسمبر) يطالب بوقف البناء الاستيطاني، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت رغم مطالبة الرئيس المنتخب في حينه دونالد ترامب وإسرائيل لواشنطن باستخدام «حق النقض» (فيتو).