لبنان: إعتقال عقيد في الجيش بتهمة التعامل

أسفرت ملاحقة الأجهزة الأمنية اللبنانية لشبكات المتعاملين مع إسرائيل عن مفاجأة جديدة، إذ أُعلن أمس أن الجيش اللبناني أوقف ضابطاً برتبة عقيد، للاشتباه بتعامله مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، هو م. د. الذي كان من ضباط المغاوير قبل أن يتسلم مسؤوليات في مدرسة الوحدات الخاصة في الجيش. وإذ تكتمت المصادر الأمنية على معطيات التحقيق مع العقيد المذكور، توقع مصدر أمني رفيع ل «الحياة» أن يكشف المزيد من المتعاملين مع إسرائيل وشبكات التجسس في المرحلة المقبلة.
وفيما لم يصدر الجيش بياناً في هذا الشأن حتى مساء أمس، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اثنين من الفلسطينيين ومواطناً لبنانياً، في مخيم عين الحلوة ومخيم المية ومية للاستماع إليهم في معلومات عن موقوفين سابقين كانوا أدلوا بها وقادت الى القبض عليهما في منطقة المية ومية المجاورة للمخيم، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الأمن العام أوقف 3 أشخاص اعترفوا بتعاملهم مع إسرائيل كما أوقف عنصراً في مديرية الجمارك برتبة عريف، هو ه. ع، وضبطت في منزله معدات متطورة، وعاد فأوقف عصراً المدعو م. ق. من بلدة رميش الجنوبية.
وفي وقت واصلت الأجهزة القضائية إجراءاتها حيال الموقوفين السابقين الذين تم تحويلهم على القضاء العسكري، أسفر المشهد السياسي اللبناني أمس عن تطورات عدة أبرزها اجتماع موسع لأقطاب وقادة قوى 14 آذار ومرشحيها جميعاً في فندق «بريستول» الذي شهد انطلاقة اجتماعات قيادات ثورة الأرز. وانتهى الاجتماع الى إعلان سياسي تحت عنوان «تجديد العهد والقسم»، وقع عليه جميع الحاضرين.
وإذ استعاد المجتمعون صورة وحدة قوى الأكثرية، ووضع معظمهم حول رقابهم المشلح الذي يرمز الى انطلاقة تحالفهم العام 2005، باللونين الأبيض والأحمر، فإن أبرز ما جاء في «القسم» هو إعلان استمرار تضامن قواها الى ما بعد الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) المقبل.
واشتمل المشهد الانتخابي أمس على إعلان انسحابات جديدة أبرزها من جانب النائب السابق محسن دلول في دائرة زحلة (المقعد الشيعي) وعبدالله فرحات (أحد المقاعد المارونية) في بعبدا، وسهيل خوري في دائرة الكورة. ولقي خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله أول من أمس عن خبر مجلة «دير شبيغل» الألمانية حول تورط عناصر من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذي أبدى فيه نصر الله انفتاحاً على رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، وحديثه عن السابع من أيار وامتداحه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، ردود فعل. ورأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن كلام الأمين العام ل «حزب الله» تضمن إيجابيات.
وتمنى جنبلاط في حديث الى محطة «الجزيرة» أن تُفهم الإشارة التي قالها نصر الله حول أحداث 7 أيار بأنها أليمة، «من أهل بيروت والجبل بأننا نستطيع أن ننسى 7 أيار ونفتح صفحة جديدة».
وقال أن لا مشكلة في التلاقي مع نصر الله «في الوقت المناسب بعد الانتخابات»، مشيراً الى أن «التلاقي السياسي اليوم هو على قاعدة معاداة إسرائيل ولا عدو لنا في الداخل». وأضاف إنه يفضل أن تحتضن الدولة المقاومة تدريجياً وأن «تكون المقاومة مقاومة الدولة اللبنانية لا مقاومة فئة». وعن موضوع حكومة ما بعد الانتخابات قال: «عليَّ أن أتشاور مع حلفائي ولنترك أمر الحكومة المقبلة الى 8 حزيران».
كما أثار حديث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن أن انتصار المعارضة في الانتخابات اللبنانية سيغيّر الأوضاع في المنطقة ردوداً، فأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «هذا يعني أن مع فوز المعارضة سيصبح لدى إيران سند في لبنان سيقوي وضعها ضد خصومها وستأخذ السياسة الخارجية اللبنانية منحى مختلفاً».
وكان اجتماع قوى 4 آذار حضره زهاء مئة شخصية مع الوجوه الجديدة هم مرشحو 14 آذار، وابرز الحضور مصباح الأحدب والنواب غير المرشحين وابرز الغائبين غطاس خوري وغنوة جلول والوزراء بداعي مجلس الوزراء.
ووقف الحضور دقيقة صمت حداداً على شهداء «ثورة الأرز» قبل اجتماع مغلق، ثم تلا الأمين العام ل14 آذار الدكتور فارس سعيد بيان «تجديد العهد والقسم» جاء فيه: «أيها اللبنانيون في الشدائد تمتحن الإرادات والعزائم، وهنا نحن اليوم نقف أماكم لنجدد عهد الوفاء للبنان وقسم التضامن، قسم جبران (تويني) وجميع شهداء الاستقلال بان نقبى موحدين دفاعاً عن لبنان العظيم».
وأضاف: «أيها اللبنانيون، نحن جميعاً في قلب معركة فاصلة ستحدد مصير لبنان، نعاهدكم ان نخوضها موحدين متضامنين من أجل أن يكون في لبنان دولة واحدة فاعلة كاملة السيادة وقادرة على اتخاذ القرارات المصيرية، من اجل يكون في لبنان شرعية واحدة قائمة على الدستور الذي ارتضاه اللبنانيون، من أجل أن يكون في لبنان جيش واحد خاضع لسلطة واحدة له الحق الحصري في امتلاك السلاح والدفاع عن الوطن وتحرير الأرض من العدو الإسرائيلي قادر على تطبيق القرار 1701 وفرض الالتزام باتفاقية الهدنة ونزع كل الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير عدوانها الدائم على لبنان. ومن اجل ان يكون في لبنان شرعية واحدة لا شرعيتان، شرعية قائمة على الدستور الذي ارتضاه اللبنانيون لا شرعية قائمة على أنقاضه خلافًا لقواعد السلم والديموقراطية. ومن اجل يبقى لبنان بلد الحوار والشراكة الإسلامية المسيحية على القاعدة التي حددها اتفاق الطائف، لا ان تحل المثالثة مكان المناصفة فنقضي بذلك على روح الميثاق، وتعرض اللبنانيين جميعاً لخطر أكيد، من أجل أن يبقى لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه لا وطناً مرحلياً أو ساحة مفتوحة لكل المقايضات والحسابات الإقليمية والدولية من اجل أن تستكمل الدولة استعادة الأراضي اللبنانية استناداً إلى الإجماع الوطني الذي أدى في 25 أيار (مايو) 2000 إلى تحرير الأرض، من أجل ان يبقى لبنان عربي الهوية كما جاء في الدستور لا أن يتحول الى رأس حربة في مواجهة العالم العربي، من أجل ان تبقى العدالة ضمانة لنا جميعاً وأن تقوم سلطة قضائية مستقلة وان تبلغ المحكمة الدولية غايتها في كشف الحقيقة من اجل القضية الفلسطينية ومنع التوطين وتأمين حق العودة.
وخاطب البيان اللبنانيين بالقول: «حريتكم وحقكم في تقرير مصيركم وسلمكم الأهلي فوق أي اعتبار، معاً دافعنا عن هذه الثوابت وسنستمر في الدفاع عنها ومعاً سنتصدى لمشروع الانقلاب على الدولة واتفاق الطائف، لن نقبل بالاحتكام الى سواكم فانتم أصحاب القرار بيدكم وبصوتكم الحر إنقاذ لبنان واستعادة دوركم الحاسم في مسيرة الاستقلال التي بدأت مع نداء بكركي في أيلول (سبتمبر) 2000 وتعبدت بدماء رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز وكل لبنان وهي مستمرة بإرادتكم وعزمكم».
وأضاف: «خياركم اليوم حاسم، حاسم في حماية السلم الأهلي وإسقاط المتاريس التي أقامتها الفتن المتنقلة وترميم الشراكة الوطنية وبناء دولة قادرة على حمايتنا جميعاً من دون تمييز. حاسم في لجم النزاعات الطائفية والمذهبية التي تتهددنا وتتهدد العالم العربي والإسلامي، حاسم في احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم وفي حل مشاكلنا الاقتصادية وتأمين التنمية المستدامة وحماية سلمنا الاجتماعي، حاسم في حماية لبنان وتأمين مستقبل كريم وآمن لأولادنا مبني على الحرية والديموقراطية، حاسم في حماية الجمهورية والاستقلال الثاني».
ووقع كل من الحاضرين على العهد للتأكيد «أننا مثلما تضامنا في المرحلة السابقة سنبقى متضامنين في 7 حزيران وسنستمر في هذا التضامن كما قال سعيد».
وكان مجلس الوزراء اللبناني الذي عُقد مساء أمس أقر التعيينات في المجلس الدستوري، التي كانت مجمدة بسبب الخلافات عليها. والأعضاء الخمسة الجدد (كان مجلس النواب عيّن 5 آخرين) هم: عصام سليمان (ماروني)، صلاح مخيبر (روم أرثوذكس)، أسعد دياب (شيعي)، توفيق سوبرة (سني) وسهيل عبدالصمد (درزي).