«غرفة الرياض» توصي بإنشاء مجلس وطني للمنشآت الصغيرة

أوصت دراسة لفرع السيدات في غرفة الرياض، بإنشاء مجلس وطني للمنشآت الصغيرة، بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات لتنمية هذا القطاع عبر كل القطاعات الاقتصادية، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتأمين التطبيق الجيد للاستراتيجيات والسياسات.
ودعت الدراسة التي حملت عنوان «المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ومصادر تمويلها... بين الواقع والمأمول» إلى تنظيم مصادر ومتطلبات التمويل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، من خلال وضع إطار مؤسسي موحد لتنمية صناعة الإقراض الصغير، وتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وحثت على إنشاء مكتب للائتمان، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لتنظيم بيئة الإقراض الصغير.
وأكدت الدراسة أهمية تفعيل دور عدد من الجهات الحكومية، لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وطالبت الدراسة التي عقدت لها حلقة نقاش موسعة مساء الأحد، بمشاركة الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة مستشارة المكتب الاستشاري الذي أعد الدراسة الدكتورة نجوى سمك، بضرورة وجود مزيد من الشفافية والإفصاح عن الأداء، مع تحفيز الإقراض الادخاري، لتنمية عادة الادخار لدى الأفراد، وكذلك تشجيع برامج الإقراض الجماعي في كل البرامج، نظراً للنجاح الذي حققته في برنامج «باب رزق جميل»، كما دعت إلى إنشاء وحدات لمواجهة التعثر تعمل بآليات ذات كفاءة عالية، وجودة عمليات المتابعة والإرشاد، وتأهيل القائمين على هذه العمليات تأهيلاً جيداً. من جانبها، أكدت رئيسة المجلس التنفيذي في فرع السيدات هدى بنت عبدالرحمن الجريسي، أن الدراسة تشخص وتقترح الحلول العملية والمتاحة للمشكلات التي تواجه صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خصوصاً في ما يتعلق باختيار المشاريع، وكيفية تدبير رؤوس الأموال، وكذلك أنجع الوسائل والآليات التي تضمن نجاح هذه المشاريع، واستمرارها وتنميتها وتطويرها، ووقايتها مما يتهددها من الخسائر أو شبح الإفلاس.