العوامية: قتل مطلوبين اثنين والقبض على 4 آخرين

أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية أمس قتل مطلوبين أمنيين والقبض على أربعة آخرين، وذلك خلال عملية دهم مزرعة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف (شرق).
وشهدت العملية صباح أول من أمس، اشتباكات بين قوات الطوارئ والمطلوبين نجم عنها قتل محمد طاهر النمر ومقداد محمد النمر، والقبض على المطلوبين عبدالرحمن فاضل عبدالله العبدالعال، ومحمد جعفر عبدالله العبدالعال، وجعفر محمد الفرج، ووصفي علي مكي القروص. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان أمس: «أثناء قيام الجهات الأمنية بمداهمة إحدى المزارع شمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف صباح الثلثاء، استخدمتها العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط والتجهيز لأعمالهم الإرهابية، وعند مباشرة قوات الأمن مهماتها الميدانية تعرضت لإطلاق نار من مزرعة مجاورة فتم على الفور التعامل مع مصدر النار، وتحديد خطره واستكمال تنفيذ المهمات بنجاح، واتضح بعد انتهاء العملية أن المطلوبين جميعهم سعوديون، ومن أرباب السوابق، والمشاركين في الأعمال الإرهابية والاعتداءات الإجرامية»، مشيراً إلى أن «العملية لم تسفر عن أية إصابات في صفوف المواطنين أو رجال الأمن».
وأضاف: تم العثور في المزرعتين على 130 غالون من مادة الأسيد الحارقة، وكمية من مادة تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، وغالون من مادة البوتاسيوم، وثلاثة مخازن لسلاح رشاش، وواحد وسبعين طلقة حية، وقناع أسود اللون». وقال إن «وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، تؤكد على أن عصابات الإرهاب، وأيدي العمالة والخيانة التي طاول أذاها المواطنين في محافظة القطيف لن تفلت من يد العدالة، وقوات الأمن قادرة على إخراجهم من جحورهم، وتحييد خطرهم، وهم قلة معلومة من أرباب السوابق والسجلات الإجرامية، ومصيرهم المحتوم هو مصير كل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن كائناً من كان». وعلى رغم أن قائمة المطلوبين السابقة لم ترد ضمن قائمتي المطلوبين السابقين المعلن عنها من جانب الجهات الأمنية، إلا أن جرائمهم دليل على ارتباطهم بالقائمتين، بعد استهدافهم رجال الأمن بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى الضبطيات التي تم العثور عليها. وتأتي هذه المداهمة ضمن سلسلة العمليات التي تنفذها الجهات الأمنية للقبض على المطلوبين، الذين لم يستثنوا أحداً من جرائمهم، سواء المقيمين أم المواطنين، أو حتى رجال الأمن الذين استُشهدوا بعد استهداف مباشر منهم، وفي مختلف القطاعات الأمنية، إضافة إلى استهداف عمدة تاروت، واختطاف القاضي الجيراني، وتصويب عضو المجلس البلدي نزيه آل إبراهيم، في حين سطرت أياديهم قائمة شهدتها أحد جدران القطيف، إذ اعتبروا تلك القائمة بالخونة، وضمت العديد من الأسماء من مختلف الفئات.