مصر: دعوات إلى حل البرلمان الجديد بعد اكتساح الحزب الحاكم نتائج الاقتراع

دعت منظمات حقوقية أشرفت على الانتخابات البرلمانية المصرية التي اكتسحها الحزب الوطني الحاكم، الرئيس حسني مبارك إلى «حل البرلمان الجديد»، وحذرت من «مطاعن خطيرة» قالت إنها «تُهدد مشروعيته». لكن رئيس الحكومة أحمد نظيف اعتبر أن انتخابات 2010 «هي الأفضل» في تاريخ مصر الحديث.
وتأتي الدعوة إلى حل البرلمان بعدما أظهرت نتائج الجولة الثانية (الإعادة) التي أجريت أول من أمس أن الحزب الحاكم واصل اكتساحه لمقاعد مجلس الشعب، في حين حسّنت المعارضة نتيجتها لكن تمثيلها يظل «هزيلاً».
ويواجه البرلمان الجديد نزاعات قضائية حتى قبل بدء جولتي الاقتراع بسبب استبعاد اللجنة المشرفة على الانتخابات عشرات المرشحين. ونبهت المحكمة الإدارية العليا، عشية اجراء الجولة الثانية، إلى أن البرلمان الجديد يواجه خطر «البطلان» بعد رفض اللجنة المشرفة على الانتخابات الالتزام بأحكام سابقة توقف إجراء التصويت في عشرات الدوائر.
ودعا «الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات» الذي يضم ثلاث منظمات غير حكومية راقبت العملية الانتخابية، الرئيس مبارك إلى حل البرلمان، معرباً عن «أسفه أن يعلن للرأي العام أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب، إذا ما اعتمد تشكيله على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية». واعرب عن الخشية من أن «ترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه أن يطاول الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات». وأكد أنه «بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد».
غير أن رئيس الحكومة رفض تلك المزاعم، معتبراً أن انتخابات 2010 هي الأفضل في تاريخ الانتخابات المصرية. وقال: «أتحدى أن تكون هناك تدخلات من الخارج»، مشيراً إلى أنه سيتم التحقيق في أي مخالفة وقعت أثناء العملية الانتخابية من خلال القنوات الشرعية واللجنة العليا للانتخابات. وقال إن دور الشرطة كان حيادياً للغاية طوال فترة الاقتراع والفرز. مشدداً على أن اللجنة العليا هي التي تولت الإشراف الكامل على الانتخابات البرلمانية من دون تدخل حكومي.
وأشار نظيف، في تصريحات صحافية اعقبت محادثاته مع مسؤول بوروندي، إلى أن المعارضة يجب أن تكون حزبية وليست من تيارات غير شرعية، داعياً الأحزاب إلى تطوير نفسها وبرامجها كي يلتف المواطنون حولها، معتبراً أن من مصلحة الحزب الوطني وحكومته وجود أحزاب قوية وتمثيل قوي لها في البرلمان «من أجل توسيع الديموقراطية».
وأعلنت في القاهرة أمس نتائج الجولة الثانية وأظهرت أن الحزب الحاكم تمكن من «التهام» الغالبية الساحقة للمقاعد النيابية بنسبة اقتربت من 86.4 في المئة من عدد المقاعد (439 مقعداً من إجمالي 504 مقاعد)، فيما تمكنت الأحزاب السياسية والمستقلون من حصد 65 مقعداً نيابياً بنسبة 13.6 في المئة.