مشاركة واسعة في قمة «الوفاق والاتفاق» ترجح تذليل خلافات

وسط مناخ تهيأ لاستعادة التضامن العربي، يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم القمة العربية الثامنة والعشرين، «قمة الوفاق والاتفاق»، بمشاركة 16 زعيماً عربياً، ما يُعد أعلى تمثيل في قمة عربية منذ عقود. ولم يغب أي زعيم عن القمة لأسباب تتعلق بتحفظات أو خلافات أو نزاعات، إذ لن يمتنع عن حضور قمة البحر الميت إلا الزعماء الذين حالت ظروف قهرية دون حضورهم.
وأظهرت مشاريع القرارات التي رُفعت إلى الزعماء لإقرارها، والمناقشات التي دارت في اجتماع وزراء الخارجية العرب أول من أمس، رغبة جميع الدول العربية بأن يكون هناك دور وحضور إيجابي عربي في الأزمات القائمة، والإقلاع بالعالم العربي نحو المشاركة الإيجابية والتأثير في علاج المعضلات في المنطقة، والتي ظلت لسنوات تُبحث وتُعالج على طاولات المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكدت مصادر عربية في عمّان أن ترتيبات أُعدّت واتصالات أجريت من أجل تهيئة الأجواء للقاءات ثنائية ستعقد على هامش القمة بين أطراف عربية لإزالة الغيوم التي لفت العلاقات بين بعض الدول العربية.
وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد في البحر الميت لقاءات ثنائية مع عدد من الملوك والرؤساء العرب، في وقت قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إن الأجواء الإيجابية التي تحيط بالقمة تفضي إلى لقاءات ثنائية وثلاثية بين القادة العرب من شأنها أن تساهم في إزالة الفتور بين بعض الدول.
وأشارت المصادر العربية إلى أن مشاركة 16 زعيماً عربياً في قمة البحر الميت عكست رغبة لدى جميع الدول بإقلاع العالم العربي نحو آفاق التأثير الإيجابي إقليمياً ودولياً بما يساهم في وضع حلول لقضايا مزمنة، على رأسها القضية الفلسطينية التي ستعيد القمة زخمها بتأكيد حل الدولتين واعتبار المبادرة العربية للسلام المرجع الوحيد المتكامل الذي يمكن الاستناد إليه لحل القضية.
ومن المقرر أن تعتمد القمة قرارات محددة واضحة في الشأن الفلسطيني، من أهمها رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عام 2019- 2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وربما، من واقع المسؤولية التاريخية الأردنية تجاه الأماكن المقدسة في القدس، خصوصاً المسجد الأقصى، فإن القيادة الأردنية ستكون قادرة على تقديم الإجابات عن سؤال ما بعد القمة، من تحركات إقليمية ودولية.
وتبرز الزيارة الرسمية للعاهل الأردني إلى البيت الأبيض، والتي تأتي بعد زيارة رسمية للرئيس المصري، مقاربة أولى مجهدة للرئيس دونالد ترامب وما يختمر لديه من أفكار في خصوص المنطقة.
وربما يبدو للشارع العربي أن الملفات أمام القادة اليوم هي نفسها في كل القمم السابقة ولا حل، وإن كان القادة يلامسون اليوم أزمات تبدو متكررة العناوين، إلا أن المستجدات تتحرك وتتبلور وتتغير، فأزمة العراق كانت على طاولة أول قمة دورية في عمّان عام 2001 لجهة رفع الحصار عنه، أما عراق اليوم فحاضر لدعمه في تحرير الموصل من تنظيم «داعش» الإرهابي وكامل ترابه الوطني.
وأزمة اللاجئين السوريين، هي البند الوحيد الذي طلب الأردن إضافته، كونه ملفاً واقعياً رفضت عمّان التغاضي عنه أو دفن الرؤوس في الرمال بشأنه. وتوصل وزراء الخارجية إلى قرار، في انتظار إقرار القمة إياه، بتكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري النظر في وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين، وتأكيد أن وجود اللاجئين وضع موقت، والعمل على تهيئة الظروف لعودتهم إلى بلدهم في أسرع فرصة.
وستتلقى إيران رسالة جديدة تدين تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتستنكر التصريحات التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مع تأكيد أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استغلال القوة.
وستدعم القمة الحل السياسي في ليبيا، وستقف مع الشرعية في اليمن. وفي ما يخص صيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ستؤكد القمة أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب، وضرورة العمل على إيجاد استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية وغيرها.