فشل جديد لمفاوضات بين السعودية و الهند

لم تحرز وزارة التجارة السعودية تقدماً في مفاوضاتها مع الهند في شأن قضية الإغراق ضد شركات البتروكيماويات السعودية المصدرة ل «بولي بروبلين»، وذلك خلال جولة استمرت نحو أسبوعين قام بها وفد من الوزارة الى العاصمة الهندية نيودلهي، وفق ما كشفت مصادر سعودية ل «الحياة».
وأشارت إلى أن «كل الخيارات لا تزال مفتوحة أمام المفاوضين السعوديين، الذين يفضلون التوصل إلى حلول ودية في القضية، وعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي وفق قوانين منظمة التجارة الدولية».
وكانت الهند بدأت قبل نحو أسبوعين تطبيق فرض رسوم مكافحة إغراق بما يعادل 177 دولاراً للطن الواحد ولمدة 5 سنوات اعتباراً من حزيران (يوليو) الماضي، على صادرات الشركات السعودية من ال «بولي بروبلين». وجاء تنفيذ القرار بعدما أصدرت محكمة هندية حكماً نهائيًا بفرض رسم مكافحة إغراق على واردات الشركات الثلاث «سابك»، و«المتقدمة»، و«التصنيع»، بعد سلسة من المحاكمات، ما دفع شركة «سابك» إلى الإعلان أنها أوقفت تصدير ال «بولي بروبلين» خلال فترة التحقيقات الهندية في القضية.
وأوضح نائب الرئيس الأعلى للبتروكيماويات رئيس مجمع التصنيع صالح النزهة في تصريح الى «الحياة»، أن «موضوع المفاوضات في يد وزارة التجارة، ونأمل في أن يصلوا إلى ما فيه المصلحة العامة».
وقال: «الشركات السعودية لديها منافذ تصدير على مختلف دول العالم، وصادراتها ليست متوقفة على السوق الهندية على رغم أهميتها، والمصدرون السعوديون ليسوا معتمدين على دولة واحدة ليخشوا خسائر الحمائية».
وأكد أن «الشركات السعودية عالمية، ولا تخترق سياسات التجارة العالمية وقوانين منظمة التجارة العالمية، وليس لديها إغراق أو منتج يباع بسعر إغراقي، وقد يكون لدى بعض الدول مصالح معينة في أوقات معينة فتلجأ إلى مثل هذه الأمور. لو كانت الشركات السعودية تعتمد الإغراق لكانت خافت من هذا الأمر، لكن لا يوجد عندها مثل هذا الأمر، وليست في حاجة إليه».
وأوضح أنه «لا يزال متفائلاً بحلول ودية، نظراً إلى مصالح البلدين المشتركة والحجم الكبير للتبادل التجاري في كل القطاعات».
وأكد رئيس «مركز تنمية الصادرات السعودية» عبدالرحمن الزامل أن «وزير التجارة الهندي قال إن الأمور بين بلاده والسعودية لن تصل إلى هذا الأمر... وهذا يعني استعداد الهند إلى التوصل الى حلول ودية»، معتبراً أن «وصول القضية إلى المحكمة الدولية سيشكل نقطة سلبية في العلاقة بين البلدين». وتوقع أن «تحمل الأسابيع المقبلة مؤشرات عن الوضع التفاوضي»، مؤكداً أن «المملكة تتابع الموضوع ولن تسكت... نحن لا نرضى بالاتهامات الخطأ الموجهة الى شركاتنا».