السودان: «حرب باردة» بين الشمال والجنوب قبل 5 أسابيع من الاستفتاء

تصاعد الجدل والاتهامات بين شريكي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن إجبار الخرطوم الجنوبيين في الشمال على التسجيل للاستفتاء على تقرير مصير إقليمهم المقرر بداية العام المقبل، ودعم حكومة الجنوب متمردي دارفور، ما ينذر ب «حرب باردة» قبيل موعد الاستفتاء.
واتهم رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت السلطات في الشمال بإجبار الجنوبيين على التسجيل للاستفتاء المقرر بعد خمسة أسابيع وتسليم بطاقات التسجيل للسلطات في الشمال. وقال في احتفال بتدشين أربعين يوماً للصلوات والصيام من أجل استفتاء سلمي نظّمه مجلس الكنائس السوداني وفي حضور ممثلين عن الولايات المتحدة وجنوب افريقيا وغانا وكينيا وتنزانيا، إن السلطات في الشمال تهدد الجنوبيين بتوقيف مرتباتهم إذا لم يقوموا بالتسجيل للاستفتاء.
وطالب سلفاكير المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الجنوبيين العائدين من الشمال ومساعدتهم في العودة الطوعية إلى ديارهم لممارسة حقهم في تسجيل أسمائهم للاستفتاء، دامغاً الخرطوم بتعمد عرقلة العودة بمختلف السبل، مشيراً إلى تعرض القوافل البرية العائدة إلى الجنوب إلى هجمات من قبل ميليشيات مسلحة، بالإضافة إلى تعطيل المسافرين عبر ميناء كوستي النهري وتخفيض عدد الرحلات الجوية من الخرطوم إلى جوبا، عاصمة إقليم الجنوب.
لكن مستشار وزير الإعلام في الخرطوم ربيع عبدالعاطي قلل من اتهام سلفاكير الشمال بإجبار الجنوبيين في الشمال على التسجيل للاستفتاء، مؤكداً أن العكس هو الصحيح. واتهم في المقابل «الحركة الشعبية» بإرهاب وتخويف وتحريض الجنوبيين في الشمال والجنوب على عدم تسجيل أسمائهم للاستفتاء، مشيراً إلى أن سلفاكير يمارس «الهجوم خير وسيلة للدفاع».
في غضون ذلك، رفضت آن إيتو، القيادية في «الحركة الشعبية» الوزيرة في حكومة إقليم الجنوب، أي إرجاء للاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت إن «المؤتمر الوطني» يسعى إلى إرجاء موعد الاستفتاء، لكنها قالت إن الجنوبيين يرفضون أي إرجاء «ولو ليوم واحد».
وفي الإطار ذاته، أبلغت حكومة الجنوب الصين والشركات الصينية العاملة في جنوب البلاد مراجعة عقود النفط وفتح الباب للمنافسة العالمية في مواقع النفط الجديدة حال انفصال الجنوب، بينما طلبت بكين من حكومة الجنوب والخرطوم تشديد الإجراءات الأمنية في حقول الإنتاج وإنشاء نظام للإنذار المبكر في أثناء الاستفتاء.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء القيادي في «الحركة الشعبية» لوكا بيونق إنه أبلغ المسؤولين في الحكومة الصينية وكبرى الشركات الصينية العاملة في مجال النفط انه في حال انفصال الإقليم فإن المجال سيكون مفتوحاً لمنافسة حرة في مجال النفط بالمناطق الجديدة لتطوير الحقول مع التزام واحترام حكومة الجنوب عقود النفط التي أُبرمت إبان الحرب، وأكد أن تلك العقود ستخضع الى مراجعة في حال الانفصال، مشيراً إلى أنه أكد للصينيين أن مصلحة الشمال والجنوب في العمل المشترك في مجال النفط وعدم تضرر المرافق بأي أذى.
وأضاف أن الشركة الصينية الوطنية للنفط أكدت أن لديها 11 فريقاً فنياً وألفي صيني ينتشرون في انحاء السودان لتقديم الخدمات الفنية في مجال النفط. وأكد أن الشركة أثارت قضية ضرورة حماية المواقع التي خُصصت للعمال الصينيين، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية أكدت أن نتائج الاستفتاء، مهما كانت، لن تؤثر على علاقة الصين بالسودان. وينتج السودان حالياً 600 ألف برميل من النفط يومياً أكثر من 80 في المئة منها في حقول في جنوب البلاد.
وفي سياق متصل، رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن السودان يترنح نحو هاوية ما لم يتم التخلّي عن العصبيات الشخصية والحزبية والالتزام بالأجندة الوطنية، وشدد على ضرورة إسناد إدارة الاستفتاء إلى جهة محايدة وإجراء إصلاحات أساسية لطريقة إدارة الاستفتاء وذلك بإزالة التناقضات بين القوانين والممارسات، والاتفاق على ميثاق شرف استفتائي يجرّم المساجلات النابية ويوجب السلوك القويم، وإزالة التناقضات بين مفوضية الاستفتاء ومنظمة الأمم المتحدة التنموية، وتوفير الحريات الأساسية المطلوبة لنزاهة الاستفتاء، مشيراً إلى انه من غير إصلاحات سيصبح الاستفتاء غير حر وغير نزيه وغير قانوني ما يعرض نتيجته إلى الرفض.
وحمل المهدي تيارات إسلامية وفدت إلى السودان من «بؤر توتر»، مسؤولية الخطر الذي يتهدد البلاد بالتمزيق وهدم «تراث التسامح». وقال إن أعداء الإسلام يحاولون الحد من قوة الدين بعبارات «الإسلاموفاشزم والإسلاموفوبيا» ويساعدهم على ذلك «هبالات» من وصفهم ب «المنكفئين والتكفيريين والدمويين».
وأوضح أن السودان طرأت عليه سياسة الفصل الثقافي والعنصري، ووفدت إليه تيارات إسلامية من «بؤر توتر» تحمل معها رؤى «إقصائية استقطابية، تعزز نهج الاحتلال الانقسامي الاستقطابي، وهو ما يوشك أن يمزق السودان ويهدم تراث التسامح والتعايش والتوحد الذي تركه لنا الآباء المؤسسون».
وفي تطور لافت يربط مصير دارفور بجنوب البلاد، كشفت معلومات حصلت عليها «الحياة» أمس أن الخرطوم بعثت مسؤولاً رفيع المستوى إلى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. ونقل المسؤول معلومات ووثائق تؤكد دعم حكومته متمردي دارفور وإيواء قيادات منهم في جوبا، عاصمة الإقليم، وطالبه باعتقالهم وفي حال لم يفعل ذلك «ستتحمل حكومة الجنوب والحزب الحاكم هناك مسؤولية ما يترتب على دعم متمردي دارفور».
وقال مسؤول رئاسي ل «الحياة» إن الخرطوم تلقت ردوداً متناقضة من حكومة الجنوب في شأن دعم واستضافة قيادات من متمردي دارفور، تراوحت بين الإدعاء برغبتها في تسريع تسوية أزمة دارفور وأن هؤلاء المتمردين سودانيون يحق لهم التحرك في أي مكان في البلاد، وتارة أخرى محاولة إنكار وجودهم في الجنوب، وحديث آخر عن أن استضافتهم تمت من دون علم قيادة «الحركة الشعبية».
وكشف المسؤول أن زعيم «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور زار جوبا سراً وعقد لقاء مع مساعد الرئيس السابق رئيس جناح في «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي وحاكم ولاية غرب دارفور السابق أبو القاسم إمام الذي يقود مجموعة أخرى في «حركة تحرير السودان»، وكان ثلاثتهم في حركة واحدة قبل انقسامهم، في محاولة لتوحيدهم وتشكيل جبهة تمرد في مواجهة الخرطوم.
وأضاف المسؤول أن جوبا تستضيف مناوي وإمام منذ شهر، كما أن قيادات من متمردي «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم أبرزهم أحمد آدم بخيت وسليمان أركو وسليمان صندل يتحركون في منطقة تمساحة وياي في جنوب البلاد. وأكد أن «الحركة الشعبية» استقبلت أيضاً جرحى المتمردين في مطار جاج في ولاية بحر الغزال الجنوبية عقب المعارك التي أجريت في جنوب دارفور أخيراً. وقال إنه جرى ترحيل 67 جريحاً إلى مدينتي جوبا وياي في الجنوب.
وأعلن الجيش السوداني قبل يومين أن قوات مناوي باتت قوات معادية بعد عودتها إلى التمرد، وخرقها اتفاق الترتيبات الأمنية وفق اتفاق أبوجا لسلام دارفور الموقع في العام 2006. وقال الناطق باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد أن مجموعة من قوات مناوي تركت المناطق المخصصة لها في دارفور ومعها أسلحة ومركبات واتجهت نحو الجنوب للانضمام إلى حلفائهم السابقين المتمردين في دارفور، موضحاً أن الجيش يطارد تلك القوات وسيحسم المعركة معها.
لكن «حركة تحرير السودان» نفت أن تكون قواتها تتجه نحو الجنوب. وأكد الناطق باسمها عادل محجوب أن تحركات قواته إدارية، مشيراً إلى أن الهجوم عليها سيُعتبر «إعلان حرب».