تمكنت وحدات أمنية تونسية من تفكيك «خلية تكفيرية» في محافظة قبلي جنوب البلاد، مؤلفة من 6 أفراد تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة ويرتبطون بعناصر معتقلة في السجون التونسية بسبب تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية وفق بيان لوزارة الداخلية مساء أول من أمس. وأفادت وزارة الداخلية بأن عناصر الخلية اعترفوا بتمجيد تنظيم «داعش» الإرهابي واستقطاب شبان تونسيين لتبني الفكر المتطرف ثم تسفيرهم إلى بؤر التوتر (سورية والعراق وليبيا) للقتال في صفوف التنظيمات المتشددة هناك. ويواجه عناصر الخلية تهماً تتعلق بتمجيد التنظيمات الإرهابية والتعاطف معها، وتمّت إحالتهم على محكمة مكافحة الإرهاب (محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب وغسيل الأموال) لاستكمال التحقيق معهم. يُذكر أن قوات الأمن تمكنت قبل أكثر من أسبوع من التصدي لهجوم مسلح في محافظة قبلي (جنوب غرب) أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة زميله بجروح خضع على أثرها لعملية جراحية، كما قُتل مسلحَان وجُرح ثالث بينما تمكن العنصر الرابع من الفرار قبل إلقاء القبض عليه بعد ساعات على تنفيذ الهجوم. وتأتي هذه المعطيات في ظل حملة أمنية واسعة النطاق تنفذها وحدات الشرطة والدرك لتفكيك خلايا متطرفة في محافظات عدة. وكانت مصادر رسمية أعلنت أن هذه العمليات الأمنية الاستباقية مكنت من إحباط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية. في غضون ذلك ، قال مسؤول تونسي كبير أمس، إن الحكومة تتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن 350 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض قيمته الإجمالية 2.8 بليون دولار بعد تأجيله ل3 أشهر بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كان صندوق النقد رفض الإفراج عن قيمة القسط الثاني الذي كان مقرراً أصلاً منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، بسبب تعثر الإصلاحات في مجالات الوظيفة العامة والقطاع المصرفي والضرائب. لكن رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي قال إن «وفد صندوق النقد سيكون في تونس بداية الشهر المقبل لمناقشة تعهداتنا ونتوقع أن يتم دفع 350 مليون دولار قيمة القسط الثاني». وأضاف أن توقعات صرف القسط تأتي مع استعداد الحكومة لخطة تسريح طوعي للموظفين ستبدأ بشكل فوري لمَن يرغبون في التقاعد المبكر. وقال إن المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد أظهرت ترحيب الصندوق بهذه الخطوات. وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قالت الشهر الماضي إن الحكومة تدرس بيع حصص في 3 مصارف عامة وإنها ستستغني عن 10 آلاف وظيفة في القطاع العام هذه السنة ضمن إصلاحات لخفض العجز في الميزانية. وتعهد السعيدي بأن تمضي الحكومة قدماً في حزمة إصلاحات بعد إجراء حوار مجتمعي يضم النقابات والأحزاب السياسية ويبدأ بعد أسابيع قليلة. إلى ذلك، تعهد المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمتابعة مرافقة تونس ومساندتها في تنفيذ برامجها وإنقاذ اقتصادها المتردي منذ 6 سنوات. وأكدت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنات هيكمان، عقب لقائها وزير الاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي أمس، الاستعداد لمواصلة مرافقة تونس ومساندتها في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية. من جهته، استعرض عبدالكافي الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها بلاده «وما تتطلبه من حلول لاستعادة نسق النمو وخلق الثروة بما يساعد على الاستجابة إلى الاحتياجات وبخاصة الاجتماعية منها والتنموية». وأكد عبدالكافي بدء حكومته إصلاح قطاع الوظيفة العامة والصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية، إضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي وتطوير القطاع الزراعي، ما سيمكّنها من المساهمة بفاعلية أكبر في رفع نسق النمو. وساهمت الضربات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية في تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور القطاع السياحي الذي يُعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نسب نمو مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد حضّ البرلمان خلال جلسة عامة الأسبوع الماضي على الإسراع في النظر في مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحريك المشاريع الاستثمارية والعمومية الكبرى وتفادي التعطيل الإداري.
