16 بنداً أمام قمة البحر الميت وتركيز على الملف الفلسطيني

فيما بدأت الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية المنعقدة في منطقة البحر الميت أمس، أكدت مصادر رفيعة ل «الحياة» مشاركة 14 زعيماً ورئيساً من الدول العربية.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن اعتذارات عن عدم الحضور، فيما لن تحضر سورية القمة التزاماً بقرار الجامعة العربية تعليق عضويتها فيها، وسط توقعات بأن يشهد ملف الأزمة السورية تركيزاً عالياً في اللقاءات الجانبية في القمة.
وتتجه أنظار السياسيين ودول العالم إلى قمة عمّان التي من المتوقع أن تشهد حراكاً ديبلوماسياً مكثفاً بين الجانبين المصري والسعودي، وفق ما كشفت المصادر ل «الحياة»، مستبعدة في الوقت ذاته إنجاز «مصالحات استثنائية» على هذا الصعيد.
وسبق بدء تحضيرات أعمال القمة، جولة ديبلوماسية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المغرب، ومن قبلها بريطانيا، فيما أكدت شخصيات رفيعة حضورها القمة من غير الأعضاء في الجامعة العربية، من بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سيحضر في 27 الشهر الجاري تحضيراً لاجتماع القادة في اليوم الأخير للقمة الذي يصادف الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أيضاً، وفق المصادر، حضور المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا قمة عمّان لإطلاع الرؤساء والوفود المشاركة على محادثات جنيف وما سيتم بحثه في «جنيف 5» التي ستعقد بالتزامن ونتائج المفاوضات، إضافة إلى حضور المبعوث الديبلوماسي الشخصي للرئيس الروسي إلى القمة.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كشف قبل أيام في مؤتمر صحافي في عمان، مبادرة سياسية سيطرحها الرئيس محمود عباس على القمة العربية تحت عنوان «مشروع جديد للحل والتسوية»، وأن ينقل تلك الرؤية الرئيس عبد الفتاح السياسي إلى الإدارة الأميركية، فيما تحفظت مصادر رسمية أردنية عن الإفصاح أكثر عن الأمر، وإن نفى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وجود مثل هذا المشروع، مشدداً على الموقف العربي الفلسطيني المشترك الملتزم مبدأ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتتضمن القمة، بحسب تصريحات رسمية أردنية سابقة، البحث في 16 بنداً تتعلق بحلول مقترحة لمجموعة من الأزمات السياسية التي تمر بها المنطقة.
وتشمل التحضيرات اللوجستية للقمة إجراءات تفتيش دقيقة، بحسب ما أعلن وزير الإعلام الأردني محمد المومني في تصريحات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إيجاز إعلامي عقب كل اجتماع تحضيري.
وأغلقت السلطات الأردنية منطقة البحر الميت التي ينعقد فيها المؤتمر، بما في ذلك المراكز التجارية، منذ يوم أول من أمس حتى ليل الثلاثين من الشهر الجاري.
وحذر سياسيون أردنيون من رفع سقف التوقعات بالنسبة إلى نتائج القمة العربية المرتقبة في ظل تناقضات واضحة في المواقف، في حين أن خريطة المواقف العربية قد تتباين تبعاً لمستويات علاقات بعض دول المنطقة بدول إقليمية، في إشارة إلى إيران وتركيا. إلا أن مراقبين يتوقعون تركيزاً أردنياً على بند القضية الفلسطينية من جدول أعمال القمة، خصوصاً في ظل حديث الولايات المتحدة عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهو ما حذر منه العاهل الأردني خلال زيارته لواشنطن في شباط (فبراير) الماضي، معتبراً أي خطوة على هذا الصعيد «مصادرة لأي فرص لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ومصادرة مستقبل حل الدولتين الذي تدعمه المملكة في خطابها الرسمي». وكانت مصادر رسمية أردنية رفيعة نقلت حينها أن الملك تلقى وعوداً من إدارة الرئيس الأميركي الجديد تفيد ب «تقدير» الموقف الأردني من خطوة نقل السفارة، والنظر إلى تداعياتها المؤثرة على مستقبل القضية الفلسطينية.
وكثفت عمان نشاطها الديبلوماسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، ففيما تصدرت الأنباء زيارات الملك الأردني لموسكو ولندن والولايات المتحدة، أثار توقيت زيارات رئيس الحكومة هاني الملقي إسطنبول، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طهران الشهر الجاري تساؤلات المراقبين، في وقت جاءت زيارة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية عمّان ولقاؤه العاهل الأردني ليعكسا انفتاحاً واضحاً في العلاقات الأردنية- القطرية، خصوصاً في ظل تأكيدات رسمية بحضور أمير قطر تميم بن حمد على رأس وفد رفيع المستوى.