وزير الداخلية الجزائري يلوح بإمكانية تسليح مدنيين لمواجهة الإعتداءات 'الإرهابية'

لوّح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إلى إمكانية إعادة تسليح مدنيين لمواجهة اعتداءات الجماعات المسلحة.
وقال ولد قابلية في تصريح للصحافيين في رد على مطالبة الكثير من المدنيين في القرى القريبة من معاقل الجماعات المسلحة التي تنفذ هجمات ضدهم أحيانا لابتزازهم وأحيانا أخرى لارتكاب عمليات اختطاف أو قتل " إنه خيار محتمل تمت دراسته وقد يكون الرد عليه إيجابيا".
وأوضح أن السلطات الأمنية " ستدرس هذه القضية على ضوء الوضعية الأمنية " مؤكدا وجود " مناطق لا يزال الإرهاب موجودا فيها".
وشدّد على أن قرار سحب الأسلحة الشخصية من المدنيين عقب اندلاع العنف المسلح العام 1992 يندرج ضمن الإعلان عن حالة الطوارئ المعمول بها منذ ذلك التاريخ، " لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الارهابية".
وكانت السلطات العسكرية أصدرت أمرا بسحب آلاف الأسلحة الشخصية مما عرّض المدنيين لاعتداءات مسلحة فضلا عن مشاكل جانبية مثل عدم قدرة المزارعين وسكان المناطق النائية من الدفاع عن أنفسهم من هجمات الحيوانات الخطيرة.
من ناحية أخرى، أكد ولد قابلية أن "جميع مصالح الأمن بما فيها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والأمن العسكري على يقظة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول دخول العاصمة(الجزائر) واتخاذها كواجهة للإشهار عن عملياتها".