أداء سلبي ل«المؤشر» بضغط من هبوط أسهم 105 شركات

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) أمس تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، جاء ذلك بضغط من تراجع أسعار 61 في المئة من الأسهم المدرجة، ليستقر المؤشر عند مستوى 6912.78 نقطة في مقابل 6919.25 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 6.47 نقطة، نسبتها 0.09 في المئة، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 298 نقطة، نسبتها 4.13 في المئة.
وشهدت جلسة أمس تبايناً في توجهات المتعاملين، التي توزعت بين الشراء الاستثماري على أسهم الشركات القيادية، والشراء المضاربي على أسهم الشركات الصغيرة. وجاء سهم إكسترا أبرز أسهم السوق بعد ارتفاع سعره بنسبة 9.76 في المئة إلى 37.80 ريال، ومعه سهم أسواق المزرعة الصاعد 6.57 في المئة، وسهم صافولا المرتفع 6.21 في المئة إلى 41.21 ريال.
وفي الاتجاه المقابل، تصدرت أسهم قطاع التأمين قائمة الأسهم الخاسرة، أبرزها سهم وفا للتأمين الهابط بنسبة 9.66 في المئة إلى 17.77 ريال من تداول 6.6 مليون سهم، تلاه سهم المتحدة للتأمين، الخاسر 5.94 في المئة من قيمته إلى 14.25 ريال.
وحافظت أسهم الشركات القيادية على موقعها في صدارة الأسهم لجهة السيولة المتداولة بقيادة سهم سابك الصاعد 0.41 في المئة، وسهم الراجحي الذي تراجع سعره بنسبة 0.97 في المئة إلى 63.05 ريال، ومعهما «الجزيرة ريت» الصاعد بنسبة 3.30 في المئة إلى 20.67 ريال.
ومن أصل 171 شركة جرى تداول أسهمها أمس، تراجعت أسهم 105 شركات، بينما ارتفعت أسعار أسهم 60 شركة، واستقرت أسهم 6 شركات عند أسعارها أول من أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 0.34 في المئة، تعادل 5.6 بليون ريال إلى 1.619 تريليون ريال. وأسهمت عمليات البيع في زيادة السيولة المتداولة أمس إلى 3 بلايين ريال، في مقابل 2.98 بليون ريال أول من أمس، بنسبة ارتفاع 3 في المئة، في المقابل هبطت الكمية المتداولة بنسبة 7 في المئة إلى 94.4 مليون سهم، في مقابل 161 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2.52 في المئة إلى 94 ألف صفقة في مقابل 97 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 1590 سهماً، بنسبة تراجع 4.45 في المئة.
أما عن أداء القطاعات، فنجد ارتفاع مؤشرات 8 قطاعات من السوق، بقيادة مؤشر إنتاج الأغذية المرتفع بنسبة 2 في المئة إلى 4950 نقطة، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية الصاعد 1.78 في المئة، ثم مؤشر تجزئة الأغذية المرتفع بنسبة 1.37 في المئة إلى 5233 نقطة.
وبلغت الزيادة في مؤشر الصناديق العقارية المتداولة 1.14 في المئة، فيما سجل مؤشر المصارف أقلّ زيادة بين القطاعات بلغت 0.05 في المئة من تداول 32 مليون سهم، نسبتها 12 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، بلغت قيمتها 594 مليون ريال، نسبتها 18 في المئة من سيولة السوق.
وفي الاتجاه المقابل، تراجعت مؤشرات ال12 قطاعاً المتبقية، وكان أكبرها خسارة مؤشر الإعلام الهابط بنسبة 3 في المئة.