«الشورى»: استفيدوا من «البيارات» بعد المعالجة وحددوا سقفاً أعلى للفواتير

استعداداً للصدمة والمفاجأة التي ستصيب المواطنين بعد زيادة أسعار فواتير المياه إثر رفع الدعم عنها، طرح أعضاء مجلس الشورى حلولاً عدة ومطالبات، منها توصية تقدم بها الدكتور خالد العقيل، تطالب بوضع حد أعلى لفاتورة المياه من المواطن كفواتير الاتصالات، ويُبلَّغ المواطن برسالة عند بلوغ الحد، وبإمكان المواطن تجاوز الحد باتصال على الشركة تطالب بعودة المياه من عدمها. بينما طالب الدكتور ناصح البقمي بفرض غرامات على كل من لا يلتزم بتركيب وسائل ترشيد المياه التي توزعها الوزارة، سواء بالمرافق الحكومية أم القطاع الخاص أم المساجد أم المنازل. وطالب الدكتور خالد السيف بمعالجة مياه الصرف الصحي «البيارات» معالجة ابتدائية أو متقدمة والاستفادة منها، مشيراً إلى أن بعض الدول يتم فيها شرب المياه المعالجة منها.
فيما رأى عضو الشورى اللواء عبدالهادي العمري أن شركة المياه تقوم بجباية المواطن بدلاًً من تقديم الخدمات له، مؤكداً أن احتساب مبالغ مالية بموجب أخطاء تسريب المياه أكبر دليل بدلاً من الكشف عنها وإصلاحها، وطالب بأن تكون مسؤولية إصدار رخصة إكمال البناء من شركة المياه والكهرباء أولاً، وليس من البلديات فقط، كما هو معمول به الآن، وأن تراقب الشركة مراحل البناء منذ إنشائه حتى اكتماله، وذلك بالكشف عن الإمدادات والمعدات والتمديد، وبعد ذلك تصدر على مسؤوليتها شهادة إتمام المبنى في ما يخص المياه، وأيضاً ينطبق على شركة الكهرباء، لأن الرخصة التي تصدرها البلديات غير احترافية وغير متخصصة في مجال المياه والكهرباء.
وذكر العمري أن من الأخطاء التقنية أن بعض العدادات تحسب الفواتير على المواطن حتى وإن كان خزان المياه الرئيس ممتلئاً أو يسحب الهواء، مطالباً بصيانة العدادات ومراقبة التمديدات ومنع تسرب المياه.
وقال الأمير خالد آل سعود: «استهلاكنا للمياه يتجاوز المعدل العالمي بثلاثة أضعاف»، مشيراً إلى أن استهلاك الفرد للمياه 256 لتراً يومياً، مطالباً بحملات توعوية للترشيد ومعرفة الأثر بعد توزيع 3 ملايين وسيلة للترشيد، إذ لم يوجد أثر في خفض الإسراف. وطالب بدراسة حول سبب الإسراف، هل للشرب أم النظافة أم غسل الأحواش، حتى يتم تحديد وسيلة لمعالجته.
وشكك آل سعود في النسبة التي ذكرتها الوزارة في تغطيتها مشاريع الصرف الصحي، والتي وصلت إلى 60 في المئة. وقال إن هدف الوزارة بزيادتها إلى 65 في المئة، مضيفاً: «يبدو أننا سنعيش في متلازمة الصرف الصحي وقتاً أطول». مطالباً بعمل محطات لمعالجة المياه بكل حي.
وذكر الدكتور خالد العقيل أنه كثرت شكاوى المواطنين وتشكيكهم في عدادات المياه، مطالباً بتركيب عدادات ذكية شاملة في القراءة وتقوم بحماية المواطن من دفع فواتير بالباطل، والأهم يكشف عن تسربات المياه.
وأوصى العقيل للتخفيف من وطأة مفاجأة المواطنين بعد رفع الدعم، وارتفاع فاتورة المياه، بأن يوضع حد أعلى للفواتير أسوة بفواتير الاتصالات، وأن يُبلَّغ المواطن برسالة حين بلوغه، ويترك للمواطن حرية تجاوز هذا الحد أم لا.
وطالب الدكتور ناصح البقمي بإيجاد إنفاق للخدمات، وأن تكون ضمن مسؤولية شركة المياه، لأنها أكثر الجهات حفراً في الشوارع، مشيراً إلى أن كلا من وزارات» «الاتصالات، والكهرباء، والمياه»، تقوم بحفر الشوارع ويسبب في الهدر المالي وإعاقة الحركة المرورية، مطالباً بالتنسيق مع البلدية والقروية للعمل المشترك في الإنفاق، وتساءل عن أسباب انقطاعات المياه المتكررة على بعض المناطق.
وانتقد الدكتور سعيد الشيخ توصية اللجنة التي تطالب بحجز المزيد من المياه الجوفية على المواطنين، وقال إن بعض المناطق تعتمد على الزراعة كثيراً. وأشار إلى أن المفقود من المياه 28 في المئة، بحسب تقرير الوزارة، وأن استهلاك الفرد 265 لتراً يومياً رقم مبالغ فيه.
وذكر الدكتور سلطان آل فارح أن الوزارة لم تعطِ إجابات مقنعة عن الفواتير المرتفعة في الفترة الماضية، وقال: «لا يزال المواطن يعاني من إيصال خدمة المياه للمساكن الجديدة». مضيفاً: «الأزمة البادرة والمنتشرة كانتشار النار في الهشيم هي مخالطة مياه الصرف الصحي بالمياه العادية، ما يتسبب في الكارثة الصحية». مطالباً ببحث حلول سريعة لذلك. وطالب المهندس مفرح الزهراني بربط محطات التحلية تحسباً لحدوث طارئ في إحدى المناطق، إذ إن المخزون لا يكفي لثلاثة أيام.
وقال الدكتور عبدالله الفوزان المجتمع لم يستشعر بعد مشكلة شح المياه ولا بد من حملات دائمة للترشيد، مطالباً بدراسة أثر الكلور في المياه بعد المعالجة للصحة العامة أو الإشعاعات، مشيراً إلى زيادة مرضى السرطان والفشل الكلوي.