اللجنة العليا المصرية - اللبنانية تُبرِم اتفاقات في مجالات حماية المستهلك

بدأت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية - اللبنانية أعمالها في القاهرة أمس، وتستمر أربعة أيام. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن هذه الاجتماعات «تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره اللبناني العماد ميشال عون، كونها لم تُعقد منذ سبع سنوات، وكان الاجتماع الأخير لها عام 2010». واعتبرت أن ذلك «يؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على نجاح اللجنة».
ولفتت نصر في بيان صحافي، إلى اجتماعات سيعقدها الخبراء من الجانبين، وتترأس غداً الجانب المصري في اللجنة الوزارية المصرية - اللبنانية، فيما يترأس الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري. وتختتم أعمال اللجنة بعد غد الخميس برئاسة رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل ونظيره اللبناني سعد الحريري.
وأوضحت نصر أن من المقرر «إبرام عدد من الوثائق الرسمية بين البلدين، في مجالات حماية المستهلك ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في المجال الصناعي والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وحماية الملكية الفكرية، والمجال البيطري والقوى العاملة والسياحة وتمكين المرأة ومجال الشؤون الاجتماعية والشباب، وحماية البيئة والثقافة والآثار والإدارة العامة والخدمة المدنية والرياضة».
وأشادت ب «الإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري - اللبناني، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والدخول في مشاريع تعاون ثلاثي في دول القارة الأفريقية». وأكدت «التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك». وأوضحت أن الملف الاستثماري والسياحي والزراعي والثقافي والتجاري والصناعي «يقع في رأس أولويات عمل اللجنة التي ستبحث في أوجه التعاون في مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، في ظل عمل الحكومة المصرية على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية». ولفتت إلى «الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق مناخ إيجابي يذلّل كل العقبات أمام المستثمرين».
ونوّهت نصر ب «دور رجال الأعمال الحيوي والمهم في البلدين، وما يترتب عليه من تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري - اللبناني». ولم تغفل أهمية أن «تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية إلى أفريقيا عن طريق مبادرة «مصر- لبنان إلى أفريقيا»، التي ستُحدث طفرة في الاقتصاد العربي من طريق تصدير المنتجات العربية إلى الدول الأفريقية».