مؤتمر الكويت: تعهدات باستثمارات في شرق السودان تجاوزت بليون دولار

حصل شرق السودان خلال مؤتمر استضافته الكويت أمس على وعود خارجية بالاستثمار تجاوزت بليون دولار، إلى جانب التزام الخرطوم بتخصيص بليون ونصف بليون دولار لهذه المنطقة الفقيرة. وأعلنت دول الخليج العربية التزامها الوقوف إلى جانب السودان في عملية التنمية.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في افتتاح المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين الخاص بشرق السودان والذي تستمر اعماله اليوم أن بلاده منحت نصف بليون دولار لتنمية شرق السودان. ونقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «يسرّني أن أعلن منح دولة الكويت خمسمئة مليون دولار لتنمية شرق السودان»، مشيراً إلى أن 450 مليون دولار ستكون على شكل مشاريع تنمية سيديرها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فيما ستكون ال50 مليون دولار المتبقية على شكل منح لمشاريع اجتماعية.
كذلك نقلت «فرانس برس» عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن طهران ستستثمر مئتي مليون دولار في مشاريع مختلفة في المنطقة. أما المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فقد وعدت بتقديم 24 مليون يورو فيما وعدت إيطاليا بثلاثين مليون، بينما وعدت إسبانيا بالمساهمة ب 15 مليون يورو هذه السنة. كذلك أكدت قطر انها ستكون من أهم داعمي مشاريع التنمية في شرق السودان ولكن من دون الكشف عن وعود محددة بالمساهمة.
أما مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل فقال لوكالة «رويترز» إن إجمالي تعهدات الدول والمنظمات لتنمية شرق السودان بلغ حتى الآن أكثر من بليون دولار. وقال: «حتى الآن هناك من غير السودانيين أكثر من بليون دولار (تعهدات خارجية). السودان طبعاً التزم (من جهته) ببليون ونصف بليون دولار».
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أمس التزام دول المجلس بالوقوف إلى جانب السودان في مجال التنمية، كون ذلك يشكّل ضرورة ملحّة. وقال العطية في كلمته خلال الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان إن الاستقرار الاقتصادي والتنموي في السودان يشكل دوراً أساسياً في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي، الأمر الذي سينعكس على المنطقة بأسرها. وأوضح العطية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن قضية دارفور تحظى باهتمام كبير من دول المجلس من خلال الدور القطري المتواصل الهادف إلى مساعدة السودانيين في طي ملف أزمة دارفور بتحقيق سلام شامل حتى تنطلق أيضاً عجلة إعادة إعمار الإقليم الذي يشكّل السلام فيه ضرورة كبرى.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن بلاده تولي أهمية خاصة بالسودان بصفته أكبر بلد أفريقي وأحد الدول المهمة والفاعلة في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وأكد متكي في كلمته أن التضامن والتفاهم بين الدول الإسلامية والدول المساندة للسلام والعدالة في العالم يعتبر من المتطلبات الحتمية لمواجهة أسباب التخلف وعدم التنمية، مؤكداً ضرورة درس هذه الأسباب وإزالتها بصورة جذرية.
بدوره، كشف البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان عن مساهمته في شرق السودان ضمن الجهات المانحة بمبلغ قدره 100 مليون دولار. وقالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رئيسة وحدة مكافحة الفقر الدكتورة فاطمة فاروق الشيخ إن التقارير التي أعدت عن السودان أخيراً كشفت أن منطقة الشرق هي الأقل حظاً في عمليات التمويل والدعم العالمي.
وكان السودان وقع عام 2006 في أسمرا اتفاق سلام مع متمردي جبهة الشرق. ويضم إقليم الشرق ثلاث ولايات هي القضارف وكسلا والبحر الأحمر.
على صعيد آخر، قُتل طالبان وأصيب عشرة آخرون خلال تظاهرة لمئات الطلاب في جامعة زالنجي في ولاية غرب دارفور أمس احتجاجاً على اجتماع الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة دارفور جبريل باسولي مع بعض الطلاب من الجامعة ومنع آخرين.
ووقعت مواجهات بين الشرطة ومئات من طلاب جامعة زالنجي ورشق الطلاب بالحجارة سيارات الأمم المتحدة التي كان يستقلها الوفد الأممي، ما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين. وأعلنت السلطات المحلية فرض حظر التجوال بالمدينة.
في غضون ذلك، كشفت تقارير أمس عن ستة مقترحات طرحها رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي على شريكي الحكم السوداني حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لتسوية النزاع على منطقة أبيي أبرزها ضمها إلى الجنوب ومنح قبيلة المسيرية العربية التي تقطنها حقوقاً سياسية ورعوية وتمكينها من المشاركة في سلطة المنطقة. وقالت مصادر مطلعة إن مقترح مبيكي سعى الى التوفيق بين المقترحات التي طرحت في أديس أبابا في شأن استفتاء أبيي، وشملت ضم أبيي الى الجنوب بقرار رئاسي مع اعطاء المسيرية حقوقاً سياسية وحقاً في الرعي، وأشارت إلى أن المقترح نص على أن يمثّل المسيرية ب 30 في المئة في سلطة المنطقة وأن تكون لهم محافظة بجانب مرونة الحدود وعدم فرض ضوابط صارمة تجاههم، ومنحهم جنسية مزدوجة مع تقسيم المنطقة الى جزء شمالي يؤول الى شمال البلاد وآخر جنوبي يتبع إلى جنوبها.