القاهرة: الحكم مطلع الشهر المقبل في دعوى لتنفيذ اتفاق «تيران وصنافير»

حددت محكمة مصرية أمس مطلع الشهر المقبل موعداً للحكم في دعوى تطالب بإسقاط حكم كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرته وقضى ببطلان اتفاق ترسيم الحدود الموقع بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي تضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وتطالب الدعوى بتنفيذ الاتفاق الذي أكد البرلمان المضي في مناقشته.
وكان المحامي أشرف فرحات تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالب فيها بإسقاط مسببات حكم الإدارية العليا الذي ألغى اتفاق ترسيم الحدود، كما طالب بحكم يلزم الحكومة بتنفيذ الاتفاق، قبل أن تحدد المحكمة التي عقدت في محكمة حي عابدين (قلب العاصمة) جلسة 2 الشهر المقبل للنطق بالحكم.
واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 182، كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وطالبت بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية بإسقاط مسببات الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، وبانعدام وجوده، وكان قضى بوقف سريان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأنه لم يكن، مع الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاق ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص في مجلس الدولة، خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل هو الرقيب على الدستور.
وأشارت إلى أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانونه، من النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منه يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجاً عن ولايتها.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان النائب بهاء أبوشقة أن اتفاق تعيين الحدود بين مصر والسعودية لم يصل اللجنة حتى الآن، ولم يتحدد موعد لمناقشته داخل اللجنة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار في شأن الاتفاق، سوى ما أعلنه رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال عن استكمال أوراق الاتفاق تمهيداً لإحالته على اللجنة المختصة.
وفي خصوص موقف اللجنة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق، قال أبوشقة إنه لن يستطيع تقويم الأمر إلا بعد ورود الاتفاق وملفاته مكتملة، ومناقشتها مع نواب اللجنة والخبراء الذين سيتم استدعاؤهم أثناء المناقشات.