جاكرتا: وزيرا العمل والخارجية يرفضان وقف إرسال العمالة للسعودية

لم يكن رفض وزير القوى العاملة الإندونيسي مهيمن اسكندر تجميد إرسال العمالة الاندونيسية إلى السعودية، الصفعة الوحيدة التي تلقاها برلمان جاكرتا أمس الثلثاء، إذ أعلن وزير الخارجية الدكتور مارتي نتاليغاوا أيضاً رفضه المطلق لقرار وقف إرسال عمالة بلاده إلى السعودية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ أعرب وزير الخارجية الأندونيسي عن عدم تأييده أيضاً لأي تعديلات في الأنظمة التي تربط بلاده بالسعودية فيما يتعلق بالعمالة. وقال نتاليغاوا في تصريحات صحافية أمس: «من الأفضل العمل على ضمان تنفيذ القوانين القائمة حالياً بين جاكرتا والرياض عوض تعديلها أو تغييرها».
وأشار إلى وجود نحو 3.2 مليون عامل وعاملة اندونيسية خارج بلادهم، تستضيف ماليزيا 1.4 مليون منهم، بينما توظف السعودية 641 ألف عامل وعاملة من بلاده، أي ما يعادل ضعف إجمالي عمالة بلاده في الشرق الأوسط، وقال: «تلقت ممثليات بلادنا الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم نحو 4500 شكوى خلال العام الجاري، معظمها يتعلق بعدم الالتزام ببنود عقود العمل المبرمة، بينما تتعلق حالات أخرى بالعنف والاعتداءات الجنسية، وتم التعامل مع نحو 60 في المئة من هذه الشكاوى».
وأعرب نتاليغاوا بحسب صحيفة جاكرتا غلوب، عن قناعته بأن الحل الأنسب للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها مواطنوه العاملون في الخارج، ومن بينهم العاملون في السعودية، الحرص على معاقبة جميع المتورطين في حالات الاعتداء والقتل التي تعرض لها بعض مواطنيه.
وحاول الوزير الاندونيسي تجنب تعرضه لانتقادات من قبل الصحف والجهات التي تطالب بوقف إرسال العمالة الاندونيسية إلى السعودية، بعد تحميله جزءاً من المسؤولية، بتأكيده الشديد على أنه لا يلوم أحدا بعينه، وقال منتقداً الجانب الإندونيسي: «جزء من المشكلة أن بعض العمال يتوجهون إلى الدول المضيفة من دون حصولهم على التدريب اللازم، وهناك حالات أخرى يقصد فيها بعض العمال دولاً أخرى للعمل دون حملهم الوثائق اللازمة».
وألقى الوزير الأندونيسي باللوم على بعض وكالات تصدير العمالة الإندونيسية في بلاده، التي تتحايل على الأنظمة بإرسال العمالة من خلال طرق غير قانونية، لمجرد الاستفادة من عمولات الاستقدام، إلا أنه أضاف مرة أخرى: «أنا لا ألوم أحد ولكنها الحقائق».