عباس لا يمانع في التوصل الى حل «يطبق خلال سنتين»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لا يمانع التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل يتم تطبيقه خلال فترة زمنية تمتد «من سنة الى سنتين» الا انه جدد رفضه لدولة فلسطينية بحدود موقتة.
وتحدى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض امس اسرائيل وأعلن قراره اعادة تعبيد طريق جرفتها السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي بحجة اقامتها في منطقة «ج» الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الالماني كريستيان فولف الذي التقاه في بيت لحم بالضفة الغربية أمس «نحن نطالب بدولة على حدود عام 1967، وهذا مقر به دولياً، ولا مانع لدينا من تطبيق الحل خلال سنة أو سنتين، لكن لا نريد الدولة الموقتة لتصبح في النهاية دولة ذات حدود نهائية».
وأضاف عباس «لن نألو جهداً في متابعة هذه المسيرة وليست أمامنا خيارات أخرى إلا خيار السلام، ونرجو للمساعي الأميركية أن تنجح، وحتى لو لم تنجح سنذهب إلى خيارات أخرى في إطار السلام والشرعية الدولية لنصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
كما أكد عباس ان لجنة المتابعة العربية، التي تنوي مناقشة خيارات بديلة للمفاوضات حال استمر تعثرها بسبب الاستيطان الاسرائيلي «ستجتمع عندما يكون هناك جواب رسمي أميركي حول مساعيها (الولايات المتحدة) للبدء بتجميد الاستيطان في كل الأرض الفلسطينية بلا استثناء».
وزار فياض امس الطريق التي دمرتها اسرائيل مستخدمة الجرافات الأربعاء الماضي، وتفقد الأجزاء المدمرة منها متعهداً إعادة تعبيدها في اقرب وقت.
وقال فياض ان السلطة الفلسطينية ستواصل تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في كل اماكن وجودهم دون اعتراف بالتصنيفات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية. وأضاف: «هذه التصنيفات كانت في اتفاق انتقالي مدته خمس سنوات، انتهت عام 1997».
وقسم الاتفاق الانتقالي الأراضي الفلسطينية الى ثلاث مناطق هي: المنطقة «أ» وتخضع للسيادة المدنية والأمنية الفلسطينية، والمنطقة «ب» وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية اسرائيلية، والمنطقة «ج» وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
وتشكل المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية بموجب ذلك الاتفاق المساحة الأكبر من الضفة الغربية (حوالى 60 في المئة).
وقال فياض ان «اسرائيل تستطيع تدمير الشوارع والبيوت لكنها لن تنجح في تدمير الإرادة الفلسطينية».
وكانت السلطة الفلسطينية خصصت 350 ألف دولار من موازنتها المتواضعة لتعبيد هذه الطريق الواقعة في منطقة مهددة بالاستيطان من قرية قراوة بني حسان في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية. وأطلق فياض على الطريق اسم «طريق الحرية» في اشارة الى خطة حكومته الرامية الى بناء مؤسسات الدولة المستقلة والتي تحمل الإسم نفسه. وتخدم الطريق، وطولها نحو كيلومترين، غالبية سكان القرية البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة حيث تمكنهم من الوصول بسهولة الى اراضيهم الجبلية المزروعة بالزيتون. وقال اهالي القرية ان الطريق سهلت عليهم العمل في اراضيهم.
وعلق فياض على هدم الطريق بأن «اسرائيل تعمل على خلق بيئة طاردة في الأراضي الفلسطينية عبر جعل حياة الناس اكثر صعوبة» ولفت الى ان تل ابيب تعمل بكل الوسائل على دفع الفلسطينيين خارج ارضهم لفتح الطريق امام المستوطنين للاستيلاء عليها.
وتلقى فياض أمس في زيارته لهذه المنطقة، التي تحتل المستوطنات اليهودية رؤوس جبالها وتلالها، المزيد من طلبات اعادة البناء من مواطنين هدمت اسرائيل بيوتهم بدعوى اقامتها في المنطقة «ج». وتعهد فياض تقديم المال للمواطنين كي يعيدوا بناء تلك المنازل بأنفسهم بسبب عدم السماح للحكومة الفلسطينية بالعمل في تلك المنطقة. وتعهد ايضاً تعبيد المزيد من الطرق في هذه المنطقة.
وتأتي هذه الأزمة بين فياض وإسرائيل بعد شهر ونيف من أزمة اخرى اندلعت بسبب تمويل حكومته ترميم مدارس في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل عام 1968 وأعلنتها عاصمة موحدة لها. ومنعت اسرائيل فياض من تدشين طريق مولت حكومته تعبيدها في احدى ضواحي مدينة القدس.
وقال فياض ل «الحياة» امس انه يرى ان «تعزيز صمود المواطن في ارضه يشكل جوهر النضال الفلسطيني الرامي للدفاع عن الأرض في وجه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي». وقال ان مهمة حكومته تتلخص بتحقيق هذا الهدف والتحضير لإقامة الدولية الفلسطينية على الأرض. وأضاف: «اذا نجحت المفاوضات في اقامة دولة فلسطينية مستقلة فإن العالم سيجدنا جاهزين لذلك، وإذا لم تنجح فإن العالم سيكون مطالباً بتحويل الدولة الوليدة الى دولة كاملة السيادة على ارضها التي تحلتها قوة اجنبية هي اسرائيل».