بدأ ميناءا العين السخنة والزيتيات المصريان أمس، مراجعة تقنية كاملة لاستقبال شحنات الغاز والمواد النفطية من السعودية بعد استئنافها. وكانت وزارة النفط المصرية أعلنت قرار معاودة شركة «أرامكو السعودية» ضخ شحنات وقود إلى مصر نهاية آذار (مارس) أو مطلع نيسان (أبريل)، وفق الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين. وعقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اجتماعاً موسعاً ضم كبار وكلاء الوزارة لاستعراض البرامج الزمنية والخطط المستقبلية في ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول ومعامل التكرير ومتابعة تنفيذ مشاريع. وأعلن الملا الاتفاق على استئناف «أرامكو السعودية» توريد شحنات المنتجات النفطية وفق العقد التجاري الموقع بين الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة الحكومية السعودية. وقال: «يجري حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً». ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تواصلاً بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات، خصوصاً أن التعاقد لا يزال سارياً. وطبقاً لإفادة «أرامكو السعودية»، جاء إرجاء الشحنات لظروف تجارية خاصة بالشركة في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وخفض السعودية مستوى إنتاجها من النفط وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير. وجرى خلال الاجتماع البحث في مناقشات قانون تنظيم سوق الغاز التي أوشكت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان على الانتهاء منها تمهيداً لعرض القانون على الهيئة العامة للبرلمان. ويُتوقَّع أن تخفف شحنات «أرامكو السعودية» العبء عن الموازنة العامة، ويتيح الاتفاق التجاري مع الشركة لمصر تسديد قيمة الشحنات على 15 سنة بعد فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات. وأوقفت «أرامكو السعودية» شحناتها النفطية لمصر في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وكان البنك المركزي المصري يضخ شهرياً 300 مليون دولار للنفط لشراء شحنات بديلة بمعدل 700 ألف طن وذلك من دون تسهيلات أو أقساط وكان التعامل مع تجار عالميين يتعاملون بمبدأ دفع قيمة الشحنة كاملة وهو أمر كان يحمل الموازنة العامة للدولة عبئاً كبيراً. وأكد خبير نفطي أن مصر مستمرة في طرح مناقصات عالمية لشراء الوقود من موردين عالميين إلى جانب شحنات «أرامكو السعودية»، وأضاف أن الاستيراد الشهري للمنتجات النفطية يصل إلى 1.4 مليون طن وقود وتقسم إلى 700 ألف طن يجري استيرادها من الخارج والجزء الآخر من السعودية. وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً، لخمس سنوات، وفق اتفاق بقيمة 23 بليون دولار بين «أرامكو السعودية» والهيئة العامة المصرية للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في نيسان 2016. وكانت الهيئة العامة للبترول أنهت مفاوضاتها مع وزارة النفط العراقية و»شركة تسويق النفط العراقية» (سومو)، لكن إجراءات تنظيمية لازمة لبدء توريد الشحنات لا تزال في حاجة إلى اتفاق. ويذكر أن المفاوضات مع الجانب العراقي تتضمن الاتفاق على مليون برميل شهرياً من نفط البصرة الخفيف لسنة قابلة للتجديد، وبشروط دفع ميسرة، بالإضافة إلى أنه سيتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية. وترتبط القاهرة باتفاق مع الكويت لتوريد مليوني برميل نفط خام شهرياً إلى مصر بفترة سماح تساوي تسعة أشهر، وهو اتفاق جرى تجديده بداية العام الجاري.
