لبنان: مؤشر مبيعات التجزئة تراجع في 2016

تدنّى مؤشر مبيعات التجزئة للفئات التسع من السلع والخدمات الاستهلاكية في لبنان، بنسبة 0.75 في المئة عام 2016 مقارنة بمستواه عام 2015. وبقي المؤشر وفقاً لما ورد في تقرير «تطور مبيعات التجزئة - مؤشرات النصف الثاني من عام 2016»، الذي أطلقته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز وغرفة بيروت وجبل لبنان في مؤتمر صحافي أمس، عند مستوى 10.23 في المئة دون مستواه في سنة الأساس 2012».
واعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، أن الأرقام الواردة في التقرير «تظهر مزيداً من التراجع في تجارة التجزئة خلال عام 2016». وأوضح أن هذا الانخفاض «يعكس التباطؤ الذي يتخبط فيه الاقتصاد». وقال «على رغم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، شهدنا استمرار التباطؤ الاقتصادي في الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو الأشدّ منذ سنوات، ما يدل على أن عمق المشاكل يحتاج الى خطة طوارئ اقتصادية متكاملة». ورأى أن «فرض أعباء ضريبية جديدة على المؤسسات والأفراد، والتوسع في إنفاق الدولة، سيزيدان الأزمة حدة، والتهديد بمزيد من إقفال المؤسسات وصرف العمال اللبنانيين».
وأكد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، أن مؤشرات نشاط تجارة التجزئة تشير إلى «استمرار اقتصادنا في حالة ركود عميق طال أمدها، فقوّض قدرة مؤسسات الأعمال على التوسع في الاستثمار وعلى خلق مزيد من فرص العمل». وأوضح أن «هذه المؤشرات تدل على أن نشاط تجارة التجزئة لا يزال على منحى من التراجع للسنة الرابعة على التوالي». إذ لفت إلى أن «المؤشِّر الإجمالي لمبيعات التجزئة للفئات التسع من السلع والخدمات الاستهلاكية تدنّى بنسبة 0.75 في المئة عام 2016 مقارنة بما كان عليه عام 2015، وبقي هذا المؤشر بنسبة 10 في المئة دون مستواه عام 2012».
وإذ لاحظ عربيد أن التطورات السياسية الإيجابية التي برزت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، «أحدثت تحسناً وازناً في توقعات المستثمرين والمستهلكين»، رأى أن «توقعات كهذه هي شرط ضروري لكن غير كاف للنهوض الاقتصادي». لذا شدد على ضرورة «إقرار سياسات وإجراءات حافزة تُعيد وضع الاقتصاد الخاص على مسار النمو التصاعدي كي يتمكن من رفع إنتاجيته وخلق مزيد من فرص العمل». وأكد أن الموازنة «ليست مجرد عملية محاسبية، بل هي تجسيد مالي سنوي لتوجهات اقتصادية واجتماعية وإنمائية تتواءم مع رؤية وخطط أطول أجلاً». وحذّر من «خطورة التمادي في الإنفاق العام وما يستتبعه من استسهال في زيادة الأعباء الضريبية على الاقتصاد الخاص.
ثم قدم الخبير الاقتصادي ألبير نصر نتائج مؤشر تجارة التجزئة، وأظهر الملخص التنفيذي للتقرير ارتفاع مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14 في المئة عام 2016، ومستلزمات الرياضة والهوايات 4.12 في المئة، والخدمات الطبية بنسبة 3.65 في المئة. وتراجع مؤشّر مبيعات الألبسة وتوابعها 5.62 في المئة، ومستحضرات التجميل 1.88 في المئة، والأدوات المنزلية 1.5 في المئة، والسلع الكمالية بنسبة 6.11 في المئة. وتدنى مؤشّر مبيعات الخدمات الفندقية وما شابهها بنسبة 3.8 في المئة وبقي أدنى من مستوى سنة الأساس بنسبة ضئيلة بلغت 0.49 في المئة.