انكماش «مقلِق» لمؤشر مبيعات التجزئة

تراجع مؤشر مبيعات التجزئة في لبنان في النصف الثاني من عام 2015، بنسبة 2.19 في المئة مقارنة بما سجله في الفترة ذاتها من عام 2014، استناداً إلى نتائج مؤشر «LFA – CCIABML لبيع التجزئة، الصادر عن الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (فرانشايز).
وأعلن رئيس الجمعية شارل عربيد في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان نتائج المؤشر بإصداره الثاني، أن «المؤشرات التي خلص إليها هذا العمل الإحصائي تدعونا إلى القلق الشديد، لما تشهده تجارة التجزئة من انكماش».
وقال: «نحن لا ننطلق من اعتبارات ومصالح ضيقة، بل من مخاوف أعمق حول المآل الاقتصادي الأشمل».
منحى متأرجح
ولفت إلى أن مؤشرات تجارة التجزئة «تدل بوضوح على أن حركة المبيعات في معظم قطاعات التجزئة، لم تتمكن من تكوين منحى تصاعدي ثابت على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وأفاد التقرير بأن المؤشر الإجمالي لمبيعات السلع والخدمات الاستهلاكية بفئاتها التسع المشمولة في الإصدار الثاني للتقرير، «ارتفع بنسبة 6.09 في المئة عن مستواه عام 2014، وبقي أدنى بنسبة 9.55 في المئة من المستوى الذي كان عليه في سنة الأساس 2012».
وسجل مؤشر مبيعات الفئات الست من السلع الاستهلاكية «زيادة نسبتها 5.67 في المئة، فيما بقي 23.63 في المئة ما دون المستوى الذي كان عليه في سنة الأساس. وازداد مؤشر مبيعات الفئات الثلاث من الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.64 في المئة».
وأوضح عربيد أن هذه النتائج «تعكس بوضوح حالة الركود المقلق في قطاع يساهم في الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي».
وقال: «يدفعنا ذلك إلى الانطلاق من مخاوف أكيدة على المآل الاقتصادي الأشمل، خصوصاً أن المؤشرات دلت على أن حركة المبيعات في معظم قطاعات التجزئة، لم تتمكن من تكوين منحى تصاعدي ثابت على مدى الأشهر ال36 الماضية. كما بقي هذا المنحى سلبياً في قطاعات استهلاكية وازنة، وأفقياً أو شبه أفقي في قطاعات أخرى».
مرجع علمي
وقال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد: «تتطلع الغرفة إلى كل عمل يقدم مزيداً من المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية».
واعتبر أن الإحصاءات والدراسات «تشكل مرجعاً علمياً لأصحاب القرار، كي يستندوا إلى أرقامها لبناء قراراتهم والسياسات الاقتصادية».
وحضّ عربيد المسؤولين على «الاطلاع على هذه الأرقام المقلقة»، مطالباً الحكومة ب «اتخاذ إجراءات مشجّعة على إعادة تحريك العجلة الاقتصادية في شكل طبيعي، والعمل على رسم سياسات تنشط النمو».