مدني: لقاء الملك سلمان - أكيهيتو ينقل العلاقات نحو آفاق أوسع

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان تأتي انطلاقاً من روابط الصداقة المتينة بين البلدين، وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة.
وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية (طوكيو) أمس (الثلثاء) مع عدد من وسائل الإعلام اليابانية إن خادم الحرمين الشريفين التقى بإمبراطور اليابان اكيهيتو في قصره بالعاصمة اليابانية طوكيو، إذ تسلم الوسام السامي «زهرة الأقحوان».
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين أجرى مساء أول أمس محادثات بناءة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، كما التقى بكل من وزير الخارجية الياباني، ووزير التجارة والاقتصاد، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيس الوزراء اتسمت بعمق التفاهم وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون في المجالات كافة.
وبين وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المملكة العربية السعودية واليابان تمتلكان العديد من الإمكانات التي من شأنها ترجمة أهداف هذه الزيارة إلى نتائج ملموسة سيكون من شأنها تكريس المصالح المتبادلة بين البلدين، والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات حكومتي وشعبي البلدين. وأكد أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، ورجال الأعمال التي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030. ولفت إلى أن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لليابان شهدت أول من أمس (الاثنين) توقيع العديد الاتفاقات والمذكرات الثنائية شملت: مذكرة التعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030، ومذكرة تعاون بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية اليابانية لتطبيق الرؤية السعودية - اليابانية في المجال الثقافي، ومذكرة تعاون بين حكومتي البلدين في شأن تنظيم وتسهيل إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة.
وكشف أن مسؤولي البلدين وقعا مذكرة تفاهم في التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، وملحق مذكرة تفاهم في مجال الرياضة، مشيراً إلى تنوع الاتفاقات ومذكرات التفاهم وشموليتها للعديد من المجالات. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن رؤية المملكة 2030 تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتحمل محددات نهضة المملكة العربية السعودية في مجالات عدة منها التعليم والاقتصاد وبعض المجالات الأخرى، وهي تعد بداية عملية لمستقبل نهضة المملكة بالاعتماد على الإنسان الذي صدرت هذه الرؤية في الأساس من أجله.
وأوضح أن منطلقات رؤية المملكة 2030 لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للثروة، ولكنها ستعمل على تنويع مصادر الثروة من خلال استنهاض مكنونات المبادرة الإنسانية لدى الفرد والمجتمع، مؤكداً أنه بهذا التلاحم ستوفر البيئة المناسبة لتحقيق أهداف هذه الرؤية التي تتطلب فتح المزيد من الجامعات ومراكز البحث العلمي وتنويع مصادر الطاقة وإيجاد نهضة صناعية جديدة ومتجددة. وبين أن رؤية المملكة 2030 ستعمل على تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق للثروة السيادية تبلغ أرصدته 5ر2 تريليون دولار أميركي، وبهذه القيمة سيكون هذا الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم. وأشار الدكتور مدني إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية إلى ستة أضعاف.