مدني: محادثات خادم الحرمين في اليابان اتسمت بعمق التفاهم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أن المحادثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع إمبراطور اليابان اكيهيتو ورئيس الوزراء شينزو آبي ووزيري الخارجية التجارة والاقتصاد «اتسمت بعمق التفاهم وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون في المجالات كافة».
وقال مدني في لقاء مع عد من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية في طوكيو اليوم (الثلثاء) إن زيارة خادم الحرمين الرسمية لليابان «تأتي انطلاقاً من روابط الصداقة المتينة بين البلدين وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة»، مؤكداً ان البلدين «يمتلكان العديد من الإمكانات التي من شأنها ترجمة أهداف هذه الزيارة إلى نتائج ملموسة سيكون من شأنها تكريس المصالح المتبادلة بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات حكومتيهما وشعبيهما» .
وشدد على «أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، وبين رجال الأعمال التي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030» .
ولفت إلى ما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات ومذكرات بينها «مذكرة لتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تتضمن ثلاثة محاور أساسية هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتحمل محددات نهضة المملكة العربية السعودية في مجالات عدة منها التعليم والاقتصاد وبعض المجالات الأخرى، وهي تعد بداية عملية لمستقبل نهضة المملكة بالاعتماد على الإنسان الذي صدرت هذه الرؤية في الأساس من أجله». وأوضح مدني أن «منطلقات رؤية المملكة 2030 لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للثروة، لكنها ستعمل على تنويع مصادر الثروة من خلال استنهاض مكنونات المبادرة الإنسانية لدى الفرد والمجتمع»، مؤكداً «أنه بهذا التلاحم ستتوفر البيئة المناسبة لتحقيق أهداف هذه الرؤية التي تتطلب فتح المزيد من الجامعات ومراكز البحث العلمي وتنويع مصادر الطاقة وإيجاد نهضة صناعية جديدة ومتجددة». وبين أن «رؤية المملكة 2030 ستعمل على تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق للثروة السيادية تبلغ أرصدته 2.5 تريليون دولار وبهذه القيمة سيكون هذا الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم، كما أنها تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية إلى ستة أضعاف، إضافة إلى إرساء رؤية مشتركة للشراكة بين المملكة العربية السعودية واليابان والتعاون معاً في تنفيذها لتحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلدين بناء على فهم القواسم المشتركة وتفعيل العلاقة التكاملية وتعظيم الشراكات التعاونية بين البلدين» . وأكد أن «التعاون بين البلدين في تحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 يقوم على عدة أسس منها: التنوع لتحقيق النمو المستدام من خلال تأسيس قاعدة صناعية واسعة وموثوق بها، والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار، وكذلك القيم الناعمة لتنشيط التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال وضع الأسس اللازمة لذلك». وأفاد معاليه أن «قصة الرؤية السعودية اليابانية 2030 تعود إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2016، حينما قام ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لليابان كان الهدف منها بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي، وتم خلالها التوقيع على سبعة مذكرات تفاهم كما عبر رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030 وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها» .
وأضاف: حينها عرضت 38 شركة يابانية 36 فرصة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والترفيه ضمن مبادرة من اليابان للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي وقت لاحق من الشهر نفسه عقد الاجتماع الأول للجنة السعودية اليابانية المشتركة لبحث آلية تعاون تقوم على الممازجة في الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، واتفق الطرفان على تطوير رؤية مشتركة تحمل اسم الرؤية السعودية اليابانية 2030، فيما شهد يوم 20 شباط (فبراير) من العام الجاري موافقة مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزراء الاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مذكرة تعاون حول ذلك». وأضاف مدني: «بالأمس كما شاهد الجميع تم تتويج كل هذه الجهود والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين لتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030»، مؤكداً أن «المملكة العربية السعودية تربطها علاقات واسعة وقوية مع مختلف الدول في العالم سواء في الشرق أو الغرب، وتتعامل مع أصدقائها بناء على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بتلك الدول بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويحقق الأمن والسلم الدوليين» .