«الحياة» ترصد زيادة في أسعار اللحوم المجمدة تصل إلى 40 في المئة

أوضح عدد من الخبراء في مجال استيراد اللحوم أن الارتفاع الحالي في أسعار اللحوم المجمدة يعود إلى ارتفاع القدرة الشرائية لبعض الدول وتحول البعض الآخر إلى الاستيراد بعد أن كانت مكتفية ذاتياً من اللحوم.
وأشاروا خلال حديثهم لل»الحياة» أن فرق سعر صرف الدولار بين البلد المصدر والمستورد وارتفاع أسعار أعلاف المواشي، انعكست على أسعار اللحوم. وأوضح التاجر احمد الجاسر أن الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار اللحوم أخيراً كان سببها الرئيسي ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والمضاربة والاحتكار السائد من التجار، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع متباينة تراوح بين 25 و40 في المئة .
وعزا مدير شركة إحدى شركات الاستيراد لتوريد اللحوم عبدالله اليامي، ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة الطلب وقلة المعروض في الأسواق المحلية، إضافة إلى رفع السعر من شركات مصدرة في دول المنشأ في الهند، والبرازيل، وإيران، وباكستان، أو شركات اللحوم المحلية الداخلية ، لافتاً إلى أن الزيادة التي فرضتها بعض الشركات الموردة بلغت نحو 30 في المئة، وفقاً لارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وظروف الأسواق الحالية. وأضاف أن الشركات الموردة تفرض نسباً مالية، لكن محال بيع اللحوم هي التي تتحكم في سعر البيع النهائي للمستهلك، مشيراً إلى أن شركات التوريد لم تستطع فرض زيادة الأسعار على منافذ البيع.
ورصدت «الحياة» ارتفاعات متباينة في الأسعار بين منافذ بيع، إذ ارتفع سعر بيع لحم البقر من 28 ريالاً للكيلوغرام الواحد، إلى 35 ريالاً، فيما ارتفع سعر لحم عكاوي البقر من 25 للكيلوغرام الواحد، إلى 35. بينما ارتفعت أسعار لحم الأسترالي من 29 للكيلوغرام الواحد إلى سعر 35 ، وارتفع سعر كيلوغرام اللحوم المحلية من 40 إلى 58 ريالاً، ومن 40 إلى 45 للحوم من دون عظم.
وكشف خبير متخصص في كبرى الشركات السعودية المستوردة للحوم والدواجن المجمدة والمبردة عبدالخالق أمين انه من المتوقع بأن يشهد العامان القادمان ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، لتزايد الطلب العالمي عن المعروض والذي لم يعد يرتبط بالنمو السكاني والعوامل التقليدية فحسب بل تأثر بارتفاع القدرة الشرائية لبعض الدول.
وأضاف بأن المستهلك السعودي بات يلمس ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بأنواعها كافة بين 30إلى 40 في المئة، وبخاصة بأنها تعد المصدر الرئيسي بنحو 95 في المئة من المطاعم ،لما تتمتع به من فترة صلاحية طويلة الأجل لمدة عام كامل، وفي الآونة الأخيرة قد سمحت السعودية بدخول اللحوم المجمدة التي تصل صلاحيتها لمدة عامين أسوة بالدول الأوروبية والعالمية، مبينناً بأن السوق السعودية تستهلك سنوياً ما مقداره 900 ألف طن من الدجاج المجمد من البرازيل والهند، و90 ألف طن من اللحوم البقرية المجمدة من البرازيل والهند ونيوزيلندا وبكميات محدودة من أفريقيا، و 45 ألف طن من لحوم الخرفان المجمدة من استراليا ونيوزيلندا. وأوضح بأن مبررات هذه التغييرات في تصاعد الأسعار باتت واضحة للعيان من فرق سعر صرف الدولار بين البلد المصدر والمستورد وارتفاع نسبة أعلاف المواشي، وبالطبع انعكست هذه التكاليف على أسعار اللحوم ومنتجاتها من الحليب والزبد بشكل خاص.
وأوضح أن العديد من الدول التي كانت مكتفية ذاتياً من اللحوم قد بادرت إلى رفع حصتها الاستيرادية مثل إيران ومصر وغيرها من البلدان، وفي ذات السياق فإن اتجاه المزارع الكبرى في العالم إلى زيادة الإنتاج لتغطية الطلب المتزايد من اللحوم لن نلمس نتائجه قبل عامين أو ثلاثة بسبب أن الماشية تحتاج إلى عامين حتى تنتج لحوماً بالشكل المثالي.
من جانبه، أشار مسؤول في شركة توريد لحوم خالد الأحمد، زيادة أسعار اللحوم الباكستانية إلى ظروف الفيضانات الأخيرة في باكستان، التي تزامنت مع انخفاض الاستيراد من دول أخرى، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الأسترالية، يعود إلى زيادة سعر صرف الدولار الأسترالي.