«التجارة» تتجه لإطلاق دليل لحقوق المستهلك

تضع وزارة التجارة والاستثمار اللمسات النهائية لدليل حقوق المستهلك الذي يعتبر مرجعاً يمكن المستهلك من معرفة حقوقه، ويشمل أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار، كما تعمل الوزارة على إعداد دليل التاجر التوعوي ضمن مبادرتها «رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر»، وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني 2020 الرامية للوصول إلى مستوى عالٍِ من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر.
وقالت الوزارة إن دليل حقوق المستهلك المزمع إطلاقه قريباً يحوي خمسة فصول، أولها قطاع السلع المعمرة، ويعنى بأنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع.
يركز الفصل الثاني على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، ويضم الفصل الثالث توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الرابع فيغطي حقوق المستهلك في ما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل الخامس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.
كما تعمل الوزارة حالياً على دليل التاجر التوعوي، الذي سيحوي إرشادات للتاجر عن أهم القوانين المنظمة للعمل التجاري في المملكة، ومن أهمها الغش التجاري والتستر التجاري وتبسيطها، كما سيتم إطلاق معارض توعوية متنقلة تزور المدن السعودية كافة، إضافة إلى مجموعة من الحملات التوعوية للمستهلك والتاجر بشكل دوري في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعكف الوزارة على التنسيق لمجموعة من الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات والمدارس، والتواصل مع الفعاليات والقطاع الخاص والمشاركة في المعارض والمناسبات لتعزيز ونشر المفاهيم التوعوية على نطاق أوسع، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات نوعية للمستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وأكدت الوزارة أن حماية وتعزيز ثقة المستهلك تعد إحدى أولوياتها من خلال مراقبة الأسواق، ومكافحة الغش التجاري، ووفرة المنتجات وجودتها، إذ بلغت الجولات التفتيشية الرقابية للمحال التجارية خلال العام الماضي 1437ه 90 ألف جولة في جميع مناطق المملكة، نتج منها مصادرة أكثر من 5 ملايين سلعة ومنتج مغشوش، كما استقبل مركز البلاغات حوالى 900 ألف مكالمة هاتفية، منها 300 ألف بلاغ تجاري تم التعامل معها.