تعيينات عسكرية في لبنان ودهم شركات تهرّب أموالاً لإرهابيين

حقق مجلس الوزراء اللبناني اختراقاً بخروجه بسلة تعيينات عسكرية وإدارية وقضائية أمس، مقابل المراوحة في التوصل إلى قانون للانتخاب وإنجاز درس الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والأساتذة والعسكريين، فيما حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تبديد أجواء الانزعاج الخليجي والغربي من كلامه قبل زهاء شهر، عن أن سلاح «حزب الله» مكمّل لسلاح الجيش اللبناني ضد الاحتلال الإسرائيلي، فأكد مع رئيس الحكومة سعد الحريري التزام لبنان القرار الدولي 1701 في شأن جنوب لبنان (ينص على حصرية السلاح في يد الشرعية).
وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين عمليات دهم قامت بها المديرية العامة للأمن العام لمكاتب وشركات مالية تردد أنها ستة في بيروت ومناطق أخرى، «تم بنتيجتها توقيف أشخاص من التابعية السورية اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية نقلت مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الإرهابية عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون (السوري)، وفق بيان للأمن العام مساء أمس.
وعكس إصدار مجلس الوزراء 13 قراراً بالتعيينات أمس، التوافق بين أهل الحكم على ملء مناصب حساسة كانت الخلافات السياسية التي تسببت بالفراغ الرئاسي في السنتين الماضيتين، حالت دونها، وأبرزها في قيادة الجيش، ما أدى إلى التمديد للمسؤولين الذين يشغلونها. وتبوأ العماد جوزف عون الذي رشحه رئيس الجمهورية، منصب قائد الجيش مكان العماد جان قهوجي الذي مُدد له مرتين، واللواء عماد عثمان (كان رئيس شعبة المعلومات) المدعوم من الحريري مهمةَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي بدل اللواء إبراهيم بصبوص، الذي كان مُدد له أيضاً. وشملت التعيينات مواقع عسكرية إدارية وقضائية أخرى كان لرئيس البرلمان نبيه بري حصة فيها أيضاً.
لكن بداية جلسة مجلس الوزراء تميزت بنقاش حول علاقات لبنان مع دول الخليج وبعض الدول الغربية بعدما أفادت أصداء مباشرة وغير مباشرة بأنها قابلت التصريحات السابقة للرئيس عون حول سلاح «حزب الله» بردود فعل سلبية، خلافاً للأجواء الإيجابية التي أعقبت زيارتيه إلى الملكة العربية السعودية وقطر في كانون الثاني (يناير) الماضي، قد تنعكس على الموقف من لبنان خلال القمة العربية المنتظرة في الأردن في 29 الجاري، وفق مصادر وزارية. وكانت تصريحاته لقيت ردوداً لبنانية أيضاً، أكدت أن سلاح الحزب موضوع خلاف داخلي. وفتح عون الباب لهذا النقاش في مستهل الجلسة، مشيراً إلى زياراته العربية وتلك المرتقبة للفاتيكان ولحضور القمة العربية، مؤكداً «رسالة لبنان الداعية إلى السلام والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية وحق لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي». وقال: «لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا». ولفت عون إلى أنه أكد للجانب الأميركي التزام القرار 1701، ودعا إلى وجوب تنفيذه «على جميع المعنيين به بالتساوي». وقال مصدر وزاري ل «الحياة» إن عون أوضح أنه قال بالدفاع عن حدود لبنان وليس بالتعرض لحدود دول أخرى، وأن الأطياف السياسية في الحكومة اتفقت على تجميد خلافاتها في الحكومة، «ونحن ندافع عن القرار الدولي مثل دفاعنا عن أرضنا، وأنا لم أقل شيئاً ضد الدول العربية والخليجية».
أما الحريري، فأكد بعد تكرار التزام القرار الدولي، أن الحكومة واضحة في هذا الشأن وفي ما يخص العلاقة مع الدول العربية، «وعلينا أن نضع الأمور الخلافية جانباً، والسلاح متروك للبحث في إطار الاستراتيجية الدفاعية».
وأشار المصدر الوزاري إلى أن الوزير مروان حمادة لفت إلى أن الأجواء العربية حيال لبنان أخذت منحى إيجابياً بعد زيارة الرئيس عون المملكة العربية السعودية، لكن بعد مواقف الرئيس وبعض المواقف الأخرى، تعطلت هذه الأجواء الإيجابية العربية. وأوضح أن لا خلاف حول المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لكنه حول التدخل في سورية.
وقال المصدر إن وزيري «حزب الله» دافعا عن وجوده في سورية، «ولولا الحرب الاستباقية التي خضناها ضد الإرهاب فيها لكانت منظماته انتقلت إلى لبنان»، فرد حمادة بأن «هذا يقحمنا في التدخل بالدول العربية ونحن على خلاف في هذا الشأن».
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: «نحن ملتزمون البيان الوزاري وخطاب القسم، وأي شيء آخر لا يلزمنا، ونحن ضد أي موقف يسيء إلى الدول العربية، ولا يجوز التعرض لهذه الدول، فمَن المستفيد من الهجوم عليها؟».