958 بليون دولار مشاريع البناء في الخليج ودور أساسي للحكومات في ضخ أموال

لاحظت شركة «ديلويت الشرق الأوسط»، أن المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وقطر «لا تزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي».
وتوقعت في تقرير عنوانه «قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2010»، أن «تطرح السعودية، المتمتعة حالياً بحصة نسبتها 38 في المئة من مشاريع البناء في المنطقة، عقوداً قيمتها 86 بليون دولار عام 2011»، لافتة إلى أن «قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ في المملكة تبلغ 624 بليون دولار»، فيما «تصل حصة الإمارات إلى 36 في المئة من المشاريع الإجمالية التي تبلغ قيمتها 958 بليون دولار»، مرجّحة «نمو قطاع البناء فيها سنوياً بنسبة 9.6 في المئة هذا العام وحتى عام 2014».
وأشارت إلى أن حصة قطر من هذه المشاريع «أقل من حصص الدول الأخرى ونسبتها 15 في المئة»، من دون أن تغفل توقع تسجيل نمو سنوي في قطاع البناء فيها نسبته 12 في المئة في الفترة ذاتها».
وسلط تقرير «ديلويت» لهذا العام، الضوء على الاتجاهات الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي، منها الإنفاق الحكومي والبنية التحتية العامة والخطط البيئية والتجديد المدني والبنية التحتية للنقل والإسكان الميسور الكلفة.
ولفت رئيس مجلس إدارة «ديلويت الشرق الأوسط» مديرها التنفيذي عمر الفاهوم، إلى إمكان «ملاحظة استمرار اتجاهات كثيرة نجمت عن أزمة المال العالمية، منها دور الحكومات الذي كان أساسياً في ضخ الأموال سعياً إلى تشجيع اقتصاداتها، وتُستعمل هذه الأموال لأهداف البنية التحتية والتنمية المستدامة، وتالياً العودة بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء». وتطرّق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء.
وأوضحت الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي والرائدة في مجال البناء في «ديلويت» في الإمارات سينتيا كوربي، أن «هذه السنة كانت مليئة بالتحديات بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ اضطر المقاولون إلى مواجهة المشاريع المعلّقة أو الملغاة، وإظهار منافسة أشد على العروض الجديدة».
ولفتت إلى «ازدياد حدة المنافسة في الأسواق الأساسية في السعودية وأبو ظبي وقطر، نتيجة دخول مقاولين دوليين يبحثون عن فرص جديدة».