فريق من «الداخلية» و«الغذاء والدواء» يرصد مخالفات في المستشفيات بشأن «السلامة الإشعاعية»

أنهى فريق من المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية 1154 زيارة تقويم وتدقيق في المنشآت الصحية في أنحاء المملكة كافة، بهدف تعزيز الحماية والسلامة الإشعاعية، ورصد العديد من المخالفات في المستشفيات، بينها نقص في معدات الحماية من الإشعاعات، إضافة إلى فقدان الإجراءات التي يتطلب اتخاذها من العاملين في أقسام الأشعة، والتي تضمن حماية العاملين والمرضى والمراجعين.
وشملت الزيارات منشآت صحية في أكثر من 87 محافظة ومدينة منذ بداية عام 1436ه حتى الآن، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقويم برامج الحماية والسلامة الإشعاعية في المنشآت الصحية، للتأكد من مأمونية أماكن الممارسة الإشعاعية، وكفاءة الأجهزة والمواد المشعة الطبية المختلفة المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي.
وتضمنت جولات فريق المختصين، 698 زيارة للمستشفيات، و456 زيارة للمستوصفات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان، في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعية والتخصصية والعسكرية، منها نسبة 32.6 في المئة منشآت حكومية، و63.3 في المئة منشآت خاصة، و1.9 في المئة مستشفيات عسكرية، و1.5 في المئة مستشفيات تخصصية، و0.7 في المئة مستشفيات جامعية.
وتهدف تلك الزيارات إلى الوقوف على وضع برامج الحماية والسلامة الإشعاعية المطبقة في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي في هذه المنشآت، والتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح، والعمل مع تلك المنشآت على تصحيح جميع الملاحظات المرصودة أثناء الزيارات وتفاديها، ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على صحة العاملين في هذه الأقسام والمرضى والمراجعين الموجودين حولها من الأخطار المحتملة من استخدام الأجهزة والمواد المشعة. وتتكرر تلك الزيارات بشكل دوري للمنشآت الصحية، للتأكد من تفادي الملاحظات المرصودة، وأسهم ذلك في تعديل منشآت كثيرة للملاحظات من فريق المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية.
ومن أبرز الملاحظات التي رصدها فريق المختصين في أقسام الأشعة بمنشآت صحية، عدم توفير جهاز قياس الجرعة الإشعاعية لجميع العاملين في القسم داخل المنشأة، الذي يقيس بشكل دوري كمية الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها العامل أثناء وجوده في منطقة الأجهزة المشعة والتأكد من عدم تجاوزها الحد المسموح به، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بنتائج تلك القراءات.
كما شملت الملاحظات عدم فحص التسرب الإشعاعي السنوي داخل غرف وممرات قسم الأشعة للتأكد من مأمونية المنطقة وعدم تسرب الإشعاع خارجها، فيما لوحظ في بعض الأقسام عدم توفير السترة الواقية من الإشعاع تماماً أو بكميات غير كافية، لاستخدمها أثناء عملية الفحص الإشعاعي سواء من المريض أو العامل لتوفير الحماية الإشعاعية اللازمة، وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة بحسب تعليمات الأجهزة المشعة المستخدمة داخل هذه الأقسام للتأكد من جودتها واستمرار أداء عملها بالشكل المطلوب.
أما في أقسام الطب النووي والعلاج الإشعاعي، فتضمنت أبرز الملاحظات عدم معايرة أجهزة قياس النشاط الإشعاعي داخل القسم، وعدم توافر جهاز احتياط لها، وعدم توافر غرف انتظار للمرضى بعد حقنهم بالمواد المشعة.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي إن الهيئة تدرس طلبات استيراد وتصدير المصادر المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج والتطبيقات الطبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، بناء على الاتفاق الموقع بين الجهتين، والتي نصت على وضع آلية عمل وتعاون في مجال التسجيل، ومنح تصاريح الاستيراد والممارسات للمواد المشعة، والأجهزة الطبية التي تستخدم في التشخيص والعلاج الإشعاعي والمعايرة، ومراقبة الجهات الممارسة.
وأضاف «منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن، جرت دراسة أكثر من 360 طلباً لاستيراد أو إعادة تصدير مواد مشعة بمنشآت في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال دراسة الوثائق الفنية وتقييم الدراسات الإكلينيكية، ثم الرفع بالتوصيات حيالها للأمن العام، وتمت الموافقة على 261 طلباً منها لاستيفائها متطلبات وشروط الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، بينما رُفض 99 طلباً آخر».
وأكد أن العمل يجري حالياً على إطلاق نظام الكتروني لتسجيل الأطراف ذات العلاقة باستيراد أو إعادة تصدير المواد المشعة الطبية، وهي المستشفيات، والأقسام الطبية المستخدمة للمواد المشعة، والجهات الموردة والمصدرة، والجهات الناقلة للمواد المشعة. وأوضح الجضعي أن النظام الالكتروني «يتيح تقديم طلبات الاستيراد وإعادة التصدير الخاصة بالمواد المشعة الطبية، ما يمكّن الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية من مراجعة الطلب ودراسته وإصدار التراخيص اللازمة لذلك عبر النظام، ما يساعد على تحسين جودة العمل وتسهيلها، وحفظ المعلومات والبيانات والرجوع لها عند الحاجة، وإصدار الدراسات والإحصاء الضروري عبر النظام الالكتروني للمواد المشعة الطبية»، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تتيح أيضاً التأكد من مأمونية وسلامة المواد المشعة الطبية، ومدى ملاءمتها للاستعمال، وكذلك حصرها والتحقق من سلامة إجراءات استيرادها أو إعادة تصديرها من المملكة وإليها، لضمان عدم استخدامها لأغراض أخرى غير نظامية.