مراقبة وزارية للسلامة الإشعاعية في المنشآت الصحية

أنهى فريق من المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، 1154 زيارة تقييم وتدقيق في المنشآت الصحية في أنحاء المملكة كافة، بهدف تعزيز الحماية والسلامة الإشعاعية.
وشملت الزيارات منشآت صحية في أكثر من 87 محافظة ومدينة منذ بداية عام 1436ه حتى الآن، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقييم برامج الحماية والسلامة الإشعاعية في المنشآت الصحية، للتأكد من مأمونية أماكن الممارسة الإشعاعية، وكفاءة الأجهزة والمواد المشعة الطبية المختلفة المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي.
وشملت جولات فريق المختصين، 698 زيارة للمستشفيات، و456 زيارة للمستوصفات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان، في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعية والتخصصية والعسكرية، منها نسبة32.6% منشآت حكومية، و63.3% منشآت خاصة، و1.9% مستشفيات عسكرية، و1.5% مستشفيات تخصصية، و0.7% مستشفيات جامعية.
وتهدف تلك الزيارات إلى الوقوف على وضع برامج الحماية والسلامة الإشعاعية المطبقة في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي في هذه المنشآت، والتأكد من
تنفيذها بالشكل الصحيح، والعمل مع تلك المنشآت على تصحيح جميع الملاحظات المرصودة أثناء الزيارات وتفاديها، ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على صحة العاملين في هذه الأقسام والمرضى والمراجعين الموجودين حولها من الأخطار المحتملة من استخدام الأجهزة والمواد المشعة.
وتتكرر تلك الزيارات بشكل دوري للمنشآت الصحية، للتأكد من تفادي الملاحظات المرصودة، وأسهم ذلك في تعديل منشآت كثيرة للملاحظات من فريق المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية.
ومن أبرز الملاحظات التي رصدها فريق المختصين في أقسام الأشعة بمنشآت صحية، عدم توفير جهاز قياس الجرعة الإشعاعية لجميع العاملين في القسم داخل المنشأة، الذي يقيس بشكل دوري كمية الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها العامل أثناء وجوده في منطقة الأجهزة المشعة والتأكد من عدم تجاوزها الحد المسموح به، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بنتائج تلك القراءات، كما شملت الملاحظات عدم فحص التسرب الإشعاعي السنوي داخل غرف وممرات قسم الأشعة للتأكد من مأمونية المنطقة وعدم تسرب الإشعاع خارجها، فيما لوحظ في بعض الأقسام عدم توفير السترة الواقية من الإشعاع تماماً أو بكميات غير كافية، لاستخدمها أثناء عملية الفحص الإشعاعي سواء من المريض أو العامل لتوفير الحماية الإشعاعية اللازمة، وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة حسب تعليمات الأجهزة المشعة المستخدمة داخل هذه الأقسام للتأكد من جودتها واستمرار أداء عملها بالشكل المطلوب.
أما في أقسام الطب النووي والعلاج الإشعاعي، فتضمنت أبرز الملاحظات؛ عدم معايرة أجهزة قياس النشاط الإشعاعي داخل القسم، وعدم توفر جهاز احتياطي لها، وعدم توفر غرف انتظار للمرضى بعد حقنهم بالمواد المشعة.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، إن الهيئة تدرس طلبات استيراد وتصدير المصادر المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج والتطبيقات الطبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الجهتين، والتي نصت على وضع آلية عمل وتعاون في مجال التسجيل، ومنح تصاريح الاستيراد والممارسات للمواد المشعة، والأجهزة الطبية التي تستخدم في التشخيص والعلاج الإشعاعي والمعايرة، ومراقبة الجهات الممارسة.
وأضاف "منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن، جرى دراسة أكثر من 360 طلباً لاستيراد أو إعادة تصدير مواد مشعة بمنشآت في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال دراسة الوثائق الفنية وتقييم الدراسات الإكلينيكية، ثم الرفع بالتوصيات حيالها للأمن العام، وتمت الموافقة على 261 طلباً منها لاستيفائها متطلبات وشروط الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، بينما رُفض 99 طلباً آخر، مؤكداً أن العمل يجري حالياً على إطلاق نظام إلكتروني لتسجيل الأطراف ذات العلاقة باستيراد أو إعادة تصدير المواد المشعة الطبية، وهي المستشفيات، والأقسام الطبية المستخدمة للمواد المشعة، والجهات الموردة والمصدرة، والجهات الناقلة للمواد المشعة.
وأوضح الجضعي، أن النظام الإلكتروني "يتيح تقديم طلبات الاستيراد وإعادة التصدير الخاصة بالمواد المشعة الطبية، ما يمكّن الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية من مراجعة الطلب ودراسته وإصدار التراخيص اللازمة لذلك عبر النظام، وهو ما يساعد على تحسين جودة العمل وتسهيلها، وحفظ المعلومات والبيانات والرجوع لها عند الحاجة، وإصدار الدراسات والإحصاءات الضرورية عبر النظام الإلكتروني للمواد المشعة الطبية"، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تتيح أيضاً التأكد من مأمونية وسلامة المواد المشعة الطبية، ومدى ملاءمتها للاستعمال، وكذلك حصرها والتحقق من سلامة إجراءات استيرادها أو إعادة تصديرها من المملكة العربية السعودية وإليها، لضمان عدم استخدامها لأغراض أخرى غير نظامية.