كندا وإيطاليا تبنيان في تونس محطة كهرباء ب 240 مليون يورو

فازت مجموعتا «إنسالدو إينرجيا» الإيطالية و «سي ان سي لافالان» الكندية بصفقة لإقامة محطة لتوليد الكهرباء في تونس كلفتها 240 مليون يورو. وستُنتج المحطة التي ستُقام لحساب «الشركة التونسية للكهرباء والغاز» (قطاع عام) 420 ميغاوات، وستعمل بدورة مزدوجة وتعتمد على الغاز الطبيعي. وطبقاً للاتفاق الموقع بين الشركة التونسية والمجموعتين، تعهَّد الكنديون إنجاز أعمال الهندسة وتأمين المولد والتجهيزات اللازمة لمعالجة المياه والغاز، فيما تعهَّد الإيطاليون تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 12 سنة. ومقرر ان تنتهي أعمال البناء التي ستنطلق أواخر السنة، في غضون 30 شهراً.
وأفادت «وكالة تنشيط الاستثمار التونسية» ان تونس استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 956 مليون دينار (640 مليون دولار) في النصف الأول من السنة. وحلَّ قطاع الطاقة في المرتبة الأولى لجهة حجم الاستثمارات التي استقطبها ب 300 مليون دولار والصناعة ثانية ب 170 مليون دولار. وأبصرت النور مئة شركة وشركتان ذات مساهمة خارجية خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى توسيع 120 مشروعاً أجنبياً، ما أتاح إيجاد خمسة آلاف و932 فرصة عمل جديدة. غير ان دراسة أعدها «المنتدى الأوروبي - المتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية» أظهرت ان حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تزد عن 10 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمار في البلد.
وباشرت أخيرا مجموعة «آرباص» الأوروبية بإنشاء مصانع فرعية لها في تونس أطلقت عليها اسم «آرباص تونس» ستنتج الأجزاء الأمامية من الطائرات، وستُشغِّل نحو ألف عامل. وتعتزم المجموعة إقامة خط بحري بين تونس وسان نازار في مقاطعة بريتاني الفرنسية لنقل أجزاء الطائرات المُصنعة في تونس والتي يتعذر نقلها على السفن التجارية العادية، إلى مصانع التجميع القريبة من سان نازار.
وكانت شركة «لارتيكوار» التي تصنع طائرات «آرباص» افتتحت مصنعين متوسطي الحجم في منطقتي زغوان والشرقية القريبتين من العاصمة تونس. كذلك أعلنت شركة «ميكاهيرس» المتخصصة في صناعة القطع المعدنية للطائرات أنها باشرت ببناء مصنع جنوبي العاصمة تونس للتخفيف من الضغط على مركزها الرئيس في مدينة تولوز الفرنسية. وتنتج مصانع الشركة قطعاً معدنية لحساب مجموعة «آرباص». وأوضحت الشركة ان مصنعها الجديد في تونس سيُشغل 300 عامل بحلول عام 2012.
ويندرج تطوير هذا القطاع في إطار الاتجاهات الجديدة الرامية إلى مضاعفة حصة النشاطات التكنولوجية والمجددة من الصادرات الصناعية للبلاد من 25 في المئة حالياً إلى 50 في المئة بحلول عام 2016.