البرلمان العراقي استأنف جلساته من دون التطرق الى «مجلس السياسات»

استأنف البرلمان العراقي جلساته أمس بحضور 228 نائباً (من اصل 325)، وناقش تشكيل اللجان والعلاقة مع الحكومة والتزام الكتل حضور الجلسات اليومية من دون التطرق الى مجلس السياسات الاستراتيجية» او «الاتفاقات السياسية كما كان مقرراً. وطالب عدد من النواب الحكومة بكشف مصير مخصصات الطوارئ وأين تم صرفها، اضافة الى الحسابات الختامية لموازنة عام 2010. وتقرر مناقشة هذه المواضيع عند طرح مشروع موازنة العام المقبل.
وقال النائب عن «الوطني» عبدالهادي الحساني ل «الحياة» ان «البرلمان قرر البدء بتشكيل اللجان اولاً لأنها عليها اعداد القوانين واقتراحها وفي مقدمها النظام الداخلي للبرلمان». وانتقد النائب عن «المجلس الاعلى» محمد البياتي عدم إعلان جدول الأعمال، ما «فتح المجال واسعاً للتأويل». واضاف البياتي في تصريح داخل المركز الإعلامي للبرلمان ان «جلسة اليوم (امس) ركزت على مناقشة رسالة التكليف من رئيس الجمهورية للسيد المالكي تشكيل الحكومة والبدء بتشكيل اللجان».
الى ذلك، قالت عضو «القائمة العراقية» النائب عالية نصيف: «إذا تم الدفع باتجاه جعل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية استشارياً فسيكون للقائمة موقف آخر».
وكان اعضاء في ائتلاف «دولة القانون» اكدوا ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيكون استشارياً، في حين تصر «العراقية» على أن تكون لديه صلاحيات تنفيذية وفق الاتفاقات المبرمة بين مختلف الأطراف.
وشكلت لجنة خاصة من خمسة اعضاء لسن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيطرح على للتصويت. وستكون اللجنة برئاسة عدنان الجنابي، وتتألف من النواب علاء مكي وطلال الزوبعي ومحمد تميم وعالية نصيف.
ودعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي النواب إلى حضور الجلسات في المواعيد المحددة، مؤكداً ان «أسماء النواب المتغيبين ستنشر في موقع البرلمان»، مشيراً إلى أن «رئاسة المجلس ستلتزم قرار هيئة الرئاسة السابق في ما يتعلق بفرض غرامة مالية (500 الف دينار عن كل يوم غياب) على المتأخرين والمتغيبين».
وصوت البرلمان امس على الاستمرار في تطبيق نظامه الداخلي السابق الى حين صدور النظام الداخلي الجديد.