أعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي اندلعت خلال زيارة رئيس الحكومة حيدر العبادي محافظة واسط، وفي الاحتجاجات الطالبية، والقوة المفرطة التي استخدمت لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى إصابات وحالات اختناق. ويرأس اللجنة اللواء فيصل العبادي. وأطلقت قوات الأمن النار وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة نظمها طلاب جامعيون احتجاجاً على زيارة العبادي، أول من أمس، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات. وقال حيدر الفيلي، عضو مجلس محافظة واسط إن «المجلس يستنكر بشدة الفوضى العارمة التي رافقت زيارة العبادي»٬ واتهم «أحزاباً وجهات سياسية مغرضة بتنظيم تظاهرات مناهضة للزيارة»٬ وأكد «تشكيل لجنتي تحقيق بإشراف وزارة الداخلية وقيادة الشرطة، وأخرى داخل الجامعة»، وتابع أن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض المندسين أثناء مهاجمة موكب العبادي بالحجارة وقناني المياه خارج الحرم الجامعي». وأعلنت منسقية التظاهرات في واسط في بيان أنها «زارت مستشفيي الزهراء والكرامة التعليميين للوقوف على حالة المصابين من جامعة واسط وأشار إلى أنها «سجلت 60 حالة اختناق في مستشفى الزهراء و84 حالة أخرى في مستشفى الكرامة، فيما تم تسجيل 3 جرحى إصاباتهم طفيفة». وأوضح النائب أرشد الصالحي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في بيان أن «حق التظاهر وحرية التعبير كفلهما الدستور، شرط أن لا يتم المساس بالممتلكات العامة والاعتداء على هيبة الدولة»، وحذر من أن «عدم إقرار مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة». وأعلن «التحالف الوطني» في بيان أن «ما حصل في محافظة واسط لا يصب في المصلحة العامة ويعرقل أي تطور أو قرار إيجابي يخدم المحافظة وأهلها الكرام». ورفضت منظمات عراقية غير حكومية هي: اتحاد الطلبة العام، اتحاد الشبيبة الديموقراطي، واتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق فرع القادسية، اتحاد الطلبة فرع ذي قار ورابطة المرأة العراقية، تنسيقة الطلبة في البصرة، وجمعية المواطنة لحقوق الإنسان، وشبكة المستقبل، ونقابات العمال في الشطرة، وطلبة الجامعة المستنصرية وطلبة جامعة بغداد، في بيان أمس «اعتداء مجموعة من الطلبة على موكب رئيس الوزراء ممن كانوا خارج الحرم الجامعي، وندين بشدة ما تعرض له الطلبة المحتجون السلميون من اعتداء سافر داخل الحرم الجامعي»، ولفت إلى أن «استخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع، تكرر مرات عدة لمواجهة التظاهرات السلمية» واعتبر ذلك «سابقة خطيرة، وفعلاً منافياً للقانون ومبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان»، وأضاف أن «دخول عناصر حماية رئيس الوزراء المدججين بالسلاح، بالعشرات إلى الحرم الجامعي يشكل تعدياً صارخاً على المؤسسة التعليمية وتجاوزا سافراً للدستور»، وأضاف «إننا كطلبة ونشطاء، نطالب بالتحقيق في ما جرى من تجاوزات، ومحاسبة العناصر التي أرادت الإساءة إلى وقفة الطلبة الاحتجاجية السلمية».
